رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة فتح المجال امام القطاع الخاص لإنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين فاروق، مستشار وزير التربية والتعليم، المشرف على المدارس المصرية ـ اليابانية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع حرص الدولة على استمرار نجاح تجربة المدارس المصرية ـ اليابانية، ودعمها، للحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالية، لافتاً فى هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع فى هذه التجربة على مستوى الجمهورية، والعمل على توفير إدارة محترفة لتلك المدارس، تسهم فى المحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلالها، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها، وفقاً للنظام الياباني المطبق بها، وذلك بما يسهم فى تلبية مطالب العديد من أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بهذه المدارس المتميزة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الإعلان عن فتح المجال أمام القطاع الخاص سواء لإنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية، والترخيص لها، واعتمادها من قبل الوزارة، أو تشغيل وإدارة مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الشراكة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه سيتم خلال شهر تقديم خطة متكاملة للتوسع فى المدارس المصرية ـ اليابانية على مستوى الجمهورية، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، فى هذا الصدد، وذلك بما يسهم فى الحفاظ على تميز هذه التجربة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي للمدارس المصرية ـ اليابانية، التي تستهدف الدولة من خلالها تحسين البيئة المدرسية.

وقال الدكتور طارق شوقي: تنص اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم، من خلال بناء 100 مدرسة جديدة، وتطوير 100 مدرسة حكومية حالية، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة، موضحا أن هذه الاتفاقية تشمل فئتين من المدارس وهي: مدارس EJS ( تشغيل جديد) والتي تطبق نظام اليوم الدراسي الشامل وتعتمد المنهج المصري الجديد 2.0 ، والدراسة بها باللغة الإنجليزية، ويتم إدراج عدد من الأنشطة المتكاملة ولها تصميم معماري مختلف يراعي متطلبات الأنشطة تضاهي المدارس في اليابان.

وأوضح الوزير أن عدد المدارس في هذه الفئة 48 مدرسة للعام الدراسي 2021-2022 بـ 25 محافظة بعدد طلاب يصل إلى نحو 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 147 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلماً ومعلمة، منوها إلى أنه من المقرر أن يتم إضافة 3 مدارس جديدة خلال العام المقبل في كل من بور فؤاد، ومطروح، والشروق3.

أما الفئة الثانية فهي “المدارس القائمة”، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المدارس هي من المدارس الحكومية بكل المراحل الدراسية، حيث يتم ضمها تحت مشروع المدارس المصرية ـ اليابانية لتحسين البيئة المدرسية، ويتم إضافة برنامج بعدد أنشطة “توكاتسو” لليوم الدراسي، ويتم اختيار المدارس من ضمن مدارس المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، شارحا في هذا الصدد خطة عمل برنامج المدارس القائمة التي ترتكز على تدريب المعلمين وإدارة المدرسة على أنشطة “التوكاتسو”، بجانب تزويد المدارس بالأدوات اللازمة لتطبيق هذه الأنشطة بشكل دوري، فضلا عن تزويد المدارس بأدوات واحتياجات تحسين البيئة المدرسية والتطبيقات التعليمية، إضافة إلى عقد ندوات مشتركة بين  المدارس المصرية ـ اليابانية والمدارس الحكومية القائمة لرفع كفاءة هيئة التدريس.

كما شرح وزير التربية والتعليم الأسس التي تقوم عليها المنظومة التعليمية بالمدارس المصرية ـ اليابانية، وتشمل المعلمين والعمل على رفع كفاءتهم، والمدربين القائمين على تدريب “التوكاتسو”، كما أوضح في الوقت نفسه مجالات التدريب في الداخل، والخارج من خلال البعثات التعليمية إلى جامعة فوكوي، إضافة إلى أنه يتم تقييم الأداء بالمدارس بشكل مستمر بواسطة الخبراء اليابانيين وأعضاء وحدة المدارس المصرية ـ اليابانية والمدربين.

من ناحية أخرى، اطمأن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على موقف سير امتحانات الثانوية العامة، حيث أكد وزير التربية والتعليم أن الأمور تسير بصورة جيدة جداً، موضحاً أنه يتم التصحيح لمختلف الامتحانات أولاً بأول، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات، تمهيداً لبدء الإجراءات الخاصة بتنسيق الجامعات.