” مستثمري أكتوبر” تستهدف توقيع بروتوكول تعاون مع “الضرائب” لإنهاء مشاكل الحجز على الشركات

كشف محمد خميس رئيس جمعية مستثمري أكتوبر عن اتفاقه مع مصلحة الضرائب على صياغة بروتوكول تعاون بين الطرفين  يقتضى بإشراك الجمعية في حل بعض المشكلات مع المستثمرين قبل اتخاد الإجراءات القانونية ضدهم.

كما يقوم الجهاز التنفيذي لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر بحصر كافة المشكلات التي تواجه  المستثمرين وكافة المقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين لإرسالها إلى مصلحة الضرائب.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقدته الجمعية اليوم  مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية لعرض كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في الملف الضريبي وبحث حلول فورية لإنهائها، بحضور  المهندس أحمد راشد رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، و صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية، ورجب محروس مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، وجمال عبد العليم رئيس مأمورية ضرائب مبيعات السادس من اكتوبر، وسناء عطية رئيس مأمورية الضرائب العقارية بأكتوبر.

وقال إن الهدف من استضافة قيادات مصلحة الضرائب هو خدمة أعضاء الجمعية وإيحاد حلول سريعة حجم لمشاكل المستثمرين بحضور المختصين.

وطالب خميس بتخفيف الأعباء على المستثمرين ومحاولة إيجاد حلول بروح القانون، حتى يتسنى للمستثمرين استمرار عملية الإنتاج وتحقيق الأرباح التي سيسددون منها حق الدولة، مشيرا بأن رجال الأعمال والدولة في مركب واحد، وفى كفاح مستمر من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة فهو شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتلقت قيادات مصلحة الضرائب من كبار المستثمرين العديد المشكلات خلال الاجتماع، حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لإنهاء العديد من المشكلات.

وأوضح بعض المستثمرين بأنهم يفاجئوا بقرارات حجز الضرائب على أرصدة الشركة بالبنوك لأسباب بسيطة لا ترتقى لهذا الإجراء القانوني، حيث من المتوقع أن يحل البروتوكول هذه الأزمة

من جانبه، أكد صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية بأن الضرائب تمثل76% من موارد الخزانة العامة للدولة، وأن كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين هي محل اهتمام وتقدير للمصلحة، قائلا ” بدون المستثمرين لا توجد ضرائب، ويهمنا حل كافة المشاكل العالقة وتلبية متطلبات كافة المستثمرين”.

وشدد يوسف على أهمية صياغة بروتوكول بين مصلحة الضرائب وجمعية مستثمري أكتوبر ، لإنهاء كافة المشكلات، بالإضافة إلى عقد اجتماع سيعقد كل شهرين مع جمعية المستثمرين للاستماع إلى شكواهم لحلها على وجه السرعة.

على صعيد متصل أكد أن وزارة المالية تجرى حاليا بعض التعديلات التشريعية  على قانون القيمة المضافة لحل المشاكل التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وتفادى الأخطاء وتوضيح بعض النصوص في ضوء أفضل المشاكل الموجودة، مشيرا بأن التعديلات لن تتعرض لأساس الضريبة أو قيمتها المئوية.

وطالب يوسف من مجتمع الأعمال بتقديم كافة المقترحات لوضعها في الاعتبار خلال إجراء التعديلات لعمل حوار مجتمعي قبل ذهاب القانون لمجلس النواب لإقراره، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة عمل قانون جديد لضريبة الدخل خلال الفترة المقبلة.