«المشاط» تطلق منصة «نوفي» لتنفيذ التعهدات الدولية بتمويل المشروعات

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خلال حفل السحور السنوي الذي أقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن وزارة التعاون الدولي من الوزارات الهامة لإقامتها بتعميق علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية بخلاف البنك الدولي، واصفة ذلك بالمسئولية الهامة للوزارة عن الدبلوماسية الاقتصادية لمصر.

وأضافت أن الشائع في أي دولة هو تمويل المشروعات من الموازنة العامة للدولة أو من التمويل الخارجي، وتكون وزارة التعاون الدولة مسئولة عن تلبية التمويلات منخفضة التكاليف من المصادر الخارجية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد أيضا من تلك التمويلات، وتعطي تلك التمويلات مساحة كبيرة للنمو في مختلف القطاعات، كما تستفيد الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة وشركات المخاطر من تلك التمويلات أيضا.

وقالت إن لم تكن للدولة علاقات وطيدة مع تلك الجهات التمويلية الخارجية، فلن يستفيد القطاع الخاص من أي تمويلات من تلك الجهات حيث تتعامل تلك المؤسسات مع الدول أولاً ثم الشركات والمؤسسات الخاصة داخل تلك الدول.

وكشفت أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية بلغ مجمل التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 7 مليارات دولار، كما استفادت الكثير من البنوك من تلك التمويلات والكثير من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك إلى جانب التمويلات التنموية الموجهة للجهات الحكومية لتمويل المشروعات التنموية المختلفة، وقد حدث هذا التطور الكبير في التمويلات التنموية رغم الظروف العالمية آنذاك الخاصة بجائحة كوفيد ومن أبرز التمويلات تلك التي تم توجيهها لمشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات الصوامع ومشروعات محطات المياه.

وأوضحت أن تلك التمويلات لا تمثل أي عبء أو زيادة على الدين الخارجي للدولة لأنها طويلة الأجل ويتم سحبها بشكل تدريجي ويتم السداد أيضاً خلال عملية السحب وتشهد تنافس كبير بين مختلف دول العالم للحصول على مثل تلك التمويلات منخفضة التكاليف.

وقالت أن الوزارة تقوم كل 5 سنوات بتحديث استراتيجيتها مع جهات التمويل العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وتمثل تلك التحديثات ضرورة لتغير أولويات الدولية وبناء على تلك الاستراتيجية تأتي التمويلات، وهناك بعض المشروعات تتجه لتمويلها الكثير من الجهات مثل مشروع مترو الأنفاق وهو ما يعكس جاذبية المشروعات التنموية التي تنفذها مصر لشركاء التنمية والمنافسة بين الجهات المختلفة للمساهمة في تمويلها.

ولفتت إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر حفذت العديد من المؤسسات على المساهمة في تمويل القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لم تكن هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، تُمول القطاع الخاص ولكن بعد الإصلاحات الهيكلية التي تمت في قطاع الطاقة قامت “جايكا” بالتعاون لأول مرة مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وتحدثت عن استراتيجية المناخ 2050 التي أطلقتها مصر تحمل الكثير من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكل تلك القطاعات يتم ترجمتها لمشروعات قابلة لمشاركة القطاع الخاص، وقد عملت مختلف الوزارات على وضع تلك الاستراتيجية لطرح رؤية الدولة في التحول للمشروعات الخضراء.

وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي في قمة المناخ، كانت فيما يخص مساندة الدول المتقدمة لتحويل الدول النامية إلى الاقتصاد الأخضر، وكان الهدف هو تحويل تلك التعهدات الدولية إلى أرض الواقع وتم إنشاء منصة “نوفي بالتعهدات”.

وأضافت أنه تم ترشيح مشروعات من خطة مصر 2050 لطرحها على تلك المنصة من أجل تمويلها عبر وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل تلك المشروعات الخضراء، ويمكن للقطاع الخاص أن يشارك في منصة “نوفي” لكي يحصل على تمويلات دولة خضراء أيضا.

وكشفت أن الوزارة تعمل على إعداد منصة موحدة للكشف عن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة المعلوماتية لدى القطاع الخاص حول فرص التمويل الدولية المتاحة لشركات القطاع الخاص في مصر.

وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية سوف يعقد اجتماعه السنوي في مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سوف يعقد اجتماعه في مصر في سبتمبر المقبل، وسوف تمثل كل تلك الاجتماعات فرصاً جيداً لتوفير الفرص التمويلية للقطاعين العام والخاص في مصر.

ولفتت إلى أن مصر لا تزال رئيسة مؤتمر قمة المناخ منذ نوفمبر حتى نوفمبر المقبل، ومن أهم مخرجات القمة كانت صندوق الخسائر والأضرار وتتعهد جميع الدول بتمويل هذا الصندوق، كما جاءت مبادرة وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة “نوفي” من أجل استعراض المشروعات الجاهزة للتمويل كما تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العاجل للموازنة بين التنمية والتحول للأخضر.

“EPEA” تطلق اسما وعلامة جديدة تضم رأس المال المخاطر لاهتمامات الجمعية

من جانبه، قال عبد الله الإبياري رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن الجمعية تحتفل بمرور 12 عاما على تأسيسها، مشيرا خلال الحفل السنوي الذي أقامته الجمعية وتحضره وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المجلس اتخذ مؤخراً قراراً بتغيير اسم الجمعية ليصبح الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحيث يراعى الاسم الجديد اهتمام الجمعية وجميع أنشطتها باستثمارات رأس المال المخاطر التي تمثل أهمية قصوى لدعم الاقتصادات الناشئة، كما قامت الجمعية بتغيير علامتها التجارية أيضاً لبدء مرحلة جديدة.

الجمعية المصرية للاستثمار المباشر تطلق برنامجا تدريبيا جديدا بالتعاون مع “AUC”

ولفت إلى اهتمام الجمعية بالتعليم ولديها اليوم 125 متدرب وقد تخرج 50 طالب وتقوم الجمعية بعقد 3 دورات سنويا بواقع 25 متدرب لكل دورة كما سيتم إطلاق برنامج جديد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في يونيو المقبل بهدف دعم التعليم وتخريج كفاءات جديدة في مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

وأضاف أن منظمة AVKA لاستثمار رأس المال المخاطر في أفريقيا، ستعقد اجتماعها السنوي في مصر وستشارك الجمعية في استقبال طلبات المشاركين، حيث يضم الاجتماع مدراء استثمار باستثمارات تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار، منوها إلى أنه من الأفضل أن ينعقد هذا الاجتماع خلال العام الحالي.

وائل زيادة: لابد من نهاية التحديات الاقتصادية.. والعالم يشهد سياسات جديدة
ومن جانبه تحدث وائل زيادة رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، عن المناخ الاستثمار، موضحا أن هناك حالة من عدم التفاؤل تسود جميع الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما في مصر، بينما يرى أن التحديات التي تواجه السوق المصري لا بد لها من نهاية، مؤكداً أن مشكلة أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة يمثلان أكبر التحديات أمام شركات الاستثمار المباشر.

وأضاف أن الفترة الراهنة تشهد مرحلة تحول وإعادة هيكلة كبيرة، كما أن شركات الاستثمار المباشر تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة تكوين المحفظة ثم الإدارة ثم التخارج، وقد شهد عام 2008 وعام 2012 أعلى نسبة تخارج بنحو 80% من السوق ولابد من المرور بتلك المراحل لخلق فرص جديدة.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارع في تغير السياسات الاقتصادية، داعيا إلى النظر للأوضاع في مستقبلها بشكل أكثر تفاؤلاً وسوف يتم الحديث عن تلك الفترة وكم كانت تحمل الكثير من التحديات وكذلك الفرص.