تقرير – 6 ملفات شائكة تواجه وزير السياحة الجديد بواسطة أحمد الدمرداش 23 مارس 2016 | 3:03 م كتب أحمد الدمرداش 23 مارس 2016 | 3:03 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 أحمد بلبع: التمويل ومواجهة حرق الاسعار وعشوائية بناء الغرف الفندقية.. أبرز التحديات حسام هزاع: تحويل دعم السياحة للطيران العارض لصالح إنشاء شركة طيران وطنية إيهاب موسي: إعادة النظر فى أداء مكاتب التنشيط بالخارج.. وتعيين مرشدين بالسفارات هو البديل عمارى عبد العظيم: فرض الأمن وتعيين شركة عالمية لتأمين المطارات المصرية ضرورة حتمية عادل عبد الرازق: تحفيز المستثمر وتيسير الإجراءات من خلال مكتب واحد بهيئة الاستثمار مصطفى خليل : لا توجد رؤية واضحة للتسويق السياحى لمصر..والاعتماد على عدة شركات يضمن فاعلية الترويج ناجى عريان : القرارات التعسفية على السياحة تحول دون عودتها.. ولجنة إقتصادية سياحية تحسم الخلاف 4 وزراء فى 8 حكومات متعاقبة تسلموا حقيبة السياحة ، بدأها “منير فخرى عبد النور” فى حكومات “شفيق” و”شرف” و”الجنزوى” ليتسلمها هشام زعزوع فى أغسطس 2012 بحكومات “قنديل” و”الببلاوى” ويعتمد عليه “محلب” فى حكومتين متتاليتين ثم يكلف خالد رامى بتولى الوزارة وبعدهابـ 6 أشهر يعود زعزوع مجدداً ولكن فى حكومة المهندس شريف اسماعيل. صعوبة أوضاع القطاع السياحى تأثراً بعوامل داخلية وخارجية أبررزها حوادث الارهاب والتى لم تسمح لـ “هشام زعزوع” أن يكمل مهمته بنجاح ليكون أبرز الوزراء الذى تم تأكيد رحيلهم فى التعديل الوزارى الجديد وتولى “يحيى راشد”مدير عام مجموعة الخرافي للاستثمارات والتنمية السياحية . وتبقى المهمة هذا المرة قاسية ، لأن المسكنات لم تعد كفيلة لتسكين جراح القطاع السياحى، فالمتطلبات والتحديات تزداد حكومة تلو الأخرى، لا سيما وأن القطاع السياحى لم يكن بمنآى عن الأحداث التى شهدتها مصر منذ 25 يناير وحتى حادث سقوط الطائرة الروسية ، بل كان فى مقدمة القطاعات التى تأثرت سلباً بحكم طبيعته الهشة. لجنة إقتصادية سياحية ناجى العريان نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية يؤكد أن القطاع السياحى يعانى من غياب التنسيق بين الوزرات المختلفة التى تتعلق بعض القرارات المصيرية به قائلاً “كل وزير يعمل فى وادى ولمصلحة خدمة ملفات وزراته فقط ولا توجد خطة واضحة من الدولة من أجل النهوض بالسياحة”. أضاف العريان أن مشكلة المنظومة السياحية تكمن فى أنها تدار ويطبق عليها قوانين عاف عليها الزمن منذ خمسينيات القرن الماضى الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى تلك القوانين ، لافتاً إلى أن كل الدول السياحية فى أرجاء العالم تقوم بتشكيل لجان متخصصة من المستثمرين والقائمين على القطاع بشتى المناطق السياحية لدراسة المشاكل التى تواجهها لأنها صناعة خاصة. وأكد على ضرورة سعى الوزير الجديد لتشكيل لجنة إقتصادية سياحية مركزية مقرها القاهرة تدير اللجان المتخصصة بالمناطق السياحية ، على أن تستقبل مقترحاتهم بشأن دراسة الحلول المثلى للمشكلات التى تواجههم ومن ثم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء على أن تكون قرارات تلك اللجنة ملزمة وسيادية. إنشاء شركة طيران وطنية أكد حسام هزاع، رئيس مجلس إدارة شركة Egyptian Travel Makers وعضو غرفة شركات السياحة، على ضرورة تغيير نظام تحفيز الطيران “الشارتر” وتطبيق نظام تحفيز على المقاعد الممتلئة بدلاً من المقاعد الشاغرة بعد الضغوط التى يمارسها منظمى الرحلات على وزير السياحة لاثناؤه عن قراره بإلغاء دعم الطيران العارض. وقال أن مخصصات صندوق السياحة لتحفيز الطيران العارض تبلغ حوالى 15 مليون دولار خلال العام المالى الماضى ورغم ذلك لم تكن محفزاً لزيادة الحركة السياحية إلى مصر مشدداً على ضرورة توجيه تلك المخصصات لصالح إنشاء شركة طيران عارض وطنية . واكد أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود شركات طيران منافسة لشركة مصر للطيران للتغلب على مشكلة إرتفاع أسعار تذاكر وكذلك ضمان توفير طيران لنقل السياح لمصر، والذى يمثل العائق الأكبر أمام الحركة السياحية فى ظل خسائر مصر للطيران وعدم قدرتها على تسيير رحلات لجميع الدول الوافدة إلى مصر. تفعيل فورى أكد إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، أن تفعيل المجلس الأعلى للسياحة شريطة أن يضم خبراء القطاع بعيداً عن رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة، والتنسيق الوزارى مع وزارة السياحة والوزارات الأخرى كالطيران والداخلية والآثار تعد أهم المطالب التى تحتاج إلى تفعيل فورى فى الوقت الحالى. أشار موسي، إلى ضرورة إعادة النظر فى أداء مكاتب تنشيط السياحة بالدول الأوروبية والتى تنفق ملايين الدولارت سنوياً كرواتب للموظفين دون جدوى حقيقية أو عائد على السياحة، مقترحاً أن يتم استبدالها بفتح مكاتب خاصة للمرشدين السياحيين بكافة السفارات المصرية تكون تابعة لوزارة السياحة. الملف الأمنى وبدوره، قال عمارى عبد العظيم عمارى، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الملف الأمنى كان ولا يزال أبرز التحديات التى تواجه القطاع منذ ثورة 25 يناير، مطالباً بتسليح شرطة السياحة بأساليب حديثة واستخدام الكاميرات التي تساعد علي إكتشاف الجريمة قبل وقوعها، مشيراً إلى ضرورة تبعية شرطة السياحة مالياً للقطاع لتوفير التمويل اللازم لهم وإدارياً لوزارة الداخلية، وكذلك عقد دورات تدريبية عالمية لأفراد تأمين السائحين على عادات وتقاليد المجتمع الاوربى لتغير ثقافتهم وتحسين معاملتهم للسائحين. وأشار إلى أن عامل الوقت مهم جدا وخاصة أن المدة لو طالت أكثر من ذلك ستزداد المشكلة تعقيدا وسيتم عدم وضع مصر على خريطة السياحة العالمية من معظم الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. وطالب عمارى بسرعة تأمين المطارات المصرية عن طريق الاستعانة بشركة عالمية متخصصة فى تأمين المطارات على أن تستعين بالمصريين فى التأمين وتنفيذ خطتهم. مشروعات مجدية قال عادل عبد الرازق، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاستثمار السياحى يعد أحد أهم الملفات التى تحتاجها مصر فى المرحلة المقبلة خاصة وأن عوائده مجدية، وتصل إلي 20 %، مطالباً بوضع مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة لعرضها على المستثمرين. وأشار إلى أنه يتحتم على الدولة منح مزيد من التيسيرات للمستثمر لتحفيزه وتهيئة مناخ الاستثمار الجيد من خلال أن تتم جميع عمليات التسجيل من شباك واحد ومبني واحد بهيئة الاستثمار يستطيع المستثمر من خلاله أن يستفسر عن كافة أنواع الأنشطة السياحية ويسجل شركته ويمده بكافة المعلومات اللازمة للمشروع السياحي. شركات ترويج متعددة مصطفى خليل عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة وعضو مجلس الأعمال الروسي ، يرى أن إسناد الحملة الترويجية لمصر لشركة واحدة تروج فى 27 دولة يعد قصوراً فى الفكر ، فالمهنية تقتضى إسناد الترويج لمصر لعدة شركات فى الأسواق المستهدفة لضمان المركزية والتقارب الجغرافى واللغوى ، كما أنه سيخلق حالة من التنافس بين الشركات لتقديم أفكار مختلفة تصب جميعها فى صالح مصر . وطالب خليل بالبحث عن مصادر جديدة للترويج كإطلاق قوافل سياحية إلى البلدان المستهدفة وفتح أسواق جيدة غير التى تصر على موقفها مؤكداً ان مصر بحاجة إلى تسويق سياسي وإعلام أكثر منه إعلان لمواجهة الحرب الإعلامية التى من شأنها التأثير السلبى على القطاع السياحى ويتحتم تغيير فكر التسويق. استراتيجية جيدة أكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال ، على ضرورة تبنى الوزارة استراتيجية جديدة للتعامل مع الأوضاع السياحية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بالتوسع غير المبرر فى إنشاء الغرف الفندقية. قال بلبع ، أن مصر تمتلك ما يقرب من 225 ألف غرفة فندقية قائمة و35 ألف غرفة فندقية عائمة بالإضافة إلى 205 ألف غرفة فندقية تحت الانشاء لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الحد من بناء الغرف الفندقية لحين زيادة الحركة السياحية والتى لا تتناسب حالياً مع حجم الغرف المقرر الانتهاء منها. طالب بلبع، بأن يتم توجيه الاستثمارات السياحية الجديدة فى الصناعات الترفيهية كبناء المسارح والاستادات الرياضية ومراكز العلاج الطبيعى والمراكز الصحية وتغيير نوعية الاستثمار التقليدى المنحصر فى بناء الغرف الفندقية. أضاف أن التوسع العشوائى فى بناء الغرف الفندقية يسبب أضراراً بالغة، لعل أبرزها زيادة المعروض من الغرف الفندقية وبالتالى إتجاه بعض الفنادق لحرق الأسعار وتدنى أسعار الغرف السياحية لجذب أكبر عدد من السياح لرفع نسب الاشغالات بها. مواجهة حرق الاسعار وفيما يتعلق بمشكلة حرق الأسعار، قال بلبع ، إن عدم وجود قانون ملزم لتحديد أسعار الفنادق وإقرار حد أدنى للأسعار يسبب العديد من المشاكل تتعلق بتضارب وتغير الاسعار وهو ما يعطى انطباعاً سلبياً لدى الزائر، ولاسيما الأوروبى مؤكداً أن الحل الأمثل للتغلب على تلك المشكلة فرض ضرائب على الفنادق بناء على الاسعار المحددة من قبل وزارة السياحة لسعر الغرفة الفندقية. وشدد بلبع على ضرورة أن يكون هناك دعم موجه من وزارة السياحة لاعادة صيانة الفنادق لتكون وجهة مشرفة لمصر عند عودة السياحة إلى طبيعتها مطالباً البنوك بإعادة فتح خزائنها لتمويل القطاع السياحى، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمار السياحى الجديد ليس كفيلاً بان يتحمل أعباء القطاع السياحى بأكمله، حيث بلغ حجم تعثر الفنادق 85% من إجمالى الفنادق الموجودة بمصر. وقال بلبع إن هناك الكثير من الملفات المفتوحة التى تحتاج إلى حلول عاجلة من “راشد” لعل أهمها ما يتعلق بالقوانين المالية والضرائب المزدوجة المفروضة على مبيعات الفنادق والتى تصل إلى 20% والضرائب العقارية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ayyv
