«تحديث الصناعة» يعزز وحدة المصادقة الكربونية لدعم التوافق مع «سبام» الأوروبي

أكد أيمن العشري، عضو مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، أن المركز يعتزم خلال المرحلة المقبلة تعزيز دور وحدة المطابقة والمصادقة البيئية لحدود الكربون، بهدف دعم المصنعين المصريين في الالتزام بمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، والتي تستهدف قياس وتوثيق الانبعاثات الكربونية للمنتجات الصناعية المصدّرة للأسواق الأوروبية.

وأوضح  أن هذه الوحدة ستوفر للمصنعين أدوات فعالة للامتثال للمعايير البيئية العالمية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويمنح المنتج المصري ميزة تنافسية تتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي ترأسه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والذي خُصص لمناقشة خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة، عقب إعادة تشكيل مجلس إدارته، وتحديد أولوياته الاستراتيجية بما يدعم مستهدفات الدولة في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأشار العشري إلى أن الاجتماع يمثل بمثابة خارطة طريق لعمل المركز خلال الفترة المقبلة، حيث وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تستند المرحلة القادمة إلى أولويات واضحة وخطة عمل تنفيذية محددة بإطار زمني دقيق، مع تحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ، فضلًا عن توضيح المتطلبات المالية والفنية، بما يضمن وضوح مسار العمل وتركيز الجهود على الهدف الرئيسي للمركز، وهو تحديث الصناعة المصرية.

وأضاف أن الاجتماع يُعد الانطلاقة الأولى لسلسلة اجتماعات دورية لمجلس إدارة المركز، من المقرر عقدها بشكل شهري، لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة مؤشرات الأداء، وتقييم ما تم إنجازه مقارنة بالأهداف المخططة، بما يضمن تحقيق مردود ملموس وإيجابي على الصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، ومناقشة أدائه المالي خلال السنوات الماضية، إلى جانب مراجعة موازنته للعام المالي 2025/2026، ومتابعة نسب التقدم في تنفيذ الخطة الحالية. كما جرى عرض البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي أبرمها المركز خلال الأربع سنوات الماضية، بما يعكس توجه الدولة لتعزيز التنسيق مع شركاء القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

كما تناول الاجتماع مناقشة اللوائح المالية والإدارية للمركز، بما يضمن ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب بحث عدد من المبادرات الهادفة إلى توسيع دور المركز في دعم الصناعة الوطنية، وعلى رأسها تعزيز قدرات البحث والتطوير، وتطوير برامج تدريب متخصصة للعاملين بالقطاع الصناعي، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية، بما يحقق التكامل بين الابتكار والتطبيق الصناعي.

وأكد العشري أن الدولة تمتلك مؤسسات مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الداعمة للصناعة، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب رؤية استراتيجية شاملة وخطة عمل متكاملة، تشمل تطوير منظومة العمل وإعادة صياغة عقلية العاملين، وتعزيز ثقافة الابتكار والمسؤولية، بما يضمن استغلال الإمكانات المتاحة بأقصى كفاءة، وتحويل هذه المؤسسات إلى محرك رئيسي لدفع الصناعة المصرية نحو التنافسية العالمية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.