“المالية” تبدأ مناقشة موازنة الوزارات والهيئات الحكومية مطلع فبراير المقبل

قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية انتهت من إرسال موازناتها لوزارة المالية تمهيداً لمناقشتها مطلع فبراير المقبل مع وزارتي “المالية” و”التخطيط” وتحديد الأولويات وفقا للتحديات المالية التي تواجهها الموازنة العامة للدولة للسيطرة علي العجز وتحقيق معدلات النمو خلال العام المالي 2016-2017.

أوضحت المصادر في تصريحات لـ”أموال الغد” أن معدلات النمو المستهدف خلال العام المقبل تتراوح ما بين  5الى  5.5% ، مع التركيز أن يكون هذا النمو احتوائي يساهم في خفض معدلات البطالة من 12.7% إلي 10% فضلا عن خفض العجز الكلي للموازنة إلي 9.5% خلال 16-2017، مقارنة بنحو 11.5% خلال العام المالي 2014-2015.

أضافت أنه لأول مرة سيتم الالتزام بالمواعيد القانونية لخطوات إعداد الموازنة وإقرارها، مشيراً إلي الانتهاء من مشروع الموازنة في 31 مارس المقبل وعرضها علي البرلمان تمهيدا لمناقشتها ثم تعود مرة أخري لوزارة المالية لإدخال التعديلات البرلمان عليها ومن ثم تعود إلي البرلمان مرة أخري لاقرارها قبل 30 يونيو 2016.

لفتت أن وزارة المالية بدأت في عملية التحول التدريجي لتطبيق موازنة البرامج والأداء  والتي تساعد علي تحقيق الأهداف الاجتماعية بفاعلية أكبر إلي جانب تنظيم القرارات الاقتصادية بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة والتأكد من فاعلية النفقات الحكومية وأيضا تحقيق أكبر منفعة من موارد الدولة .

أشارت إلي أن الوزارة خاطبت 7 وزارات وجهاتها التابعة لإرسال موازناتها علي أساس البرامج وامتداد للمرحلة الأولي في العام المالي 2015-2016 ، وهي وزارات ” الصحة والسكان – التربية والتعليم – التعليم العالي والبحث العلمي – النقل – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التضامن الاجتماعي – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.