رئيس المجلس التصديري: 13 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية بحلول 2030 ونمو مستدام 15% سنوياً

كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن رؤية طموحة تستهدف رفع صادرات القطاع إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بخطة نمو سنوية مستدامة تبلغ 15% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» على هامش معرض بلاستيكس، أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت حالياً نحو 6.5 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 7.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، في ظل توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة القدرات الإنتاجية.

وأشار  الصياد إلى أن الفترة ما بين 2023 و2025 شهدت دخول نحو 6 شركات عالمية كبرى من الصين وتركيا وعدد من الدول الأوروبية إلى السوق المصري، قامت بإنشاء مصانع جديدة وبدأت بالفعل في التصدير، بنسبة تصل إلى 60% من إنتاجها.

وأكد أن مصر أصبحت نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الصناعية، بفضل توافر العمالة المدربة بتكلفة تنافسية، واتساع شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بنحو 75 دولة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون بوابة رئيسية لأسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، فضلاً عن المزايا التفضيلية التي تحظى بها الصادرات المصرية في السوق الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وكشف الصياد عن توجه عدد من الشركات الأوروبية إلى إغلاق مصانعها بالخارج ونقل كامل طاقتها الإنتاجية إلى مصر، مشيراً إلى نموذج لشركة عالمية خصصت 100% من إنتاجها للتصدير إلى إنجلترا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتوقع الصياد أن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً ملحوظاً في استثمارات الصناعات المغذية للسيارات وصناعة الأتوبيسات، باعتبارها صناعات كثيفة العمالة وتعتمد بشكل كبير على تكلفة الشحن، وهو ما يمنح التصنيع في مصر ميزة تنافسية قوية لقربها من الأسواق العالمية الرئيسية.

وحول أداء السوق المحلي، وصف الصياد حالة الهدوء التي يشهدها قطاع الأجهزة المنزلية بـ «الركود الانتظاري»، في ظل ترقب المستهلكين لمزيد من العروض وتراجع الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وأشار إلى أن الشركات تعتمد خلال هذه الفترات على التصدير كشبكة أمان لتصريف الطاقات الإنتاجية، خاصة أن خطوط الإنتاج لا يمكن إيقافها، إلى جانب فتح أسواق جديدة تضمن تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي.

وشدد الصياد على أهمية الإسراع في صرف مستحقات المصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مؤكداً أن كفاءة البرنامج ترتبط بانتظام الصرف خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يدعم السيولة لدى الشركات، ويساعدها على خفض التكلفة وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.