حصل البنك المصري الخليجي، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع بمبلغ 904.37 مليون جنيه.
وقال البنك في بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم، إن الزيادة تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525.5 مليون جنيه والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في 30 يونيو 2022 البالغة 378.86 مليون جنيه.
وأضاف البنك أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدر بناء على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجميعة العامة للبنك.
وألغى البنك المصري الخليجي، قرار مجلس الإدارة الصادر في 31 مارس الماضي بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار إلى 486.48 مليون دولار بزيادة 33.43 مليون جنيه.
ويبلغ رأس مال البنك المصري الخليجي المرخص نحو 800 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ رأس المال المُصدر 453.052 مليون دولار.
وحول مبررات زيادة رأس المال، أوضح البنك أن قرار الزيادة جاء للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ استراتيجية البنك في التوسع والانتشار في كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب زيادة محفظة القروض والتسهيلات، وتطوير الحزمة البنكية الجديدة لتتناسب مع عدد الفروع المستهدف افتتاحها، فضلاً عن تدعيم استثمارات البنك التي تحتاج إلى سيولة نقدية.
