استثمار الصناعة تصدر 18 مواصفة قياسية في مجال الصناعات والكيماوية والهندسية ومواد البناء بواسطة سناء علام 21 يوليو 2015 | 12:07 م كتب سناء علام 21 يوليو 2015 | 12:07 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة 3 قرارات وزارية بالموافقة علي إصدار 18 مواصفة قياسية جديدة ومعدلة. وأوضح انها تشمل 9 مواصفات في مجال السلع والمنتجات الهندسية والكيماوية و5 مواصفات في مجال الصناعات الغذائية و4 مواصفات في مجال مواد البناء والصناعات الخشبية . وأضاف عبد النور ان إصدار هذه المواصفات الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوائم مع المنظومة الدولية للمواصفات بما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي . وأشار إلى أن هذه المواصفات سوف تساهم في الحد من دخول المنتجات المستوردة الرديئة وغير المطابقة للمواصفات بهدف الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري. ولفت د. حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الـ 9 مواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية تشمل ألواح الخشب المسدب الكونتر وصابون الغسيل بالمنظف الصناعي للاغراض المنزلية والمنظفات الصناعية السائلة لاواني المطبخ وادوات المائدة والاشتراطات الموحدة الخاصة بالاطارات الهوائية للدراجات البخارية والمركبات البطيئة ذات المحرك . وأضاف انه تشمل ايضا شروط الموافقة علي خوذات الوقاية وحواجز الرؤية لقائدي المركبات النارية والشروط الموحدة بخصوص الموافقة علي المركبات من حيث تحديد السرعة القصوي لها بالاضافة الي الصلب المستخدم في تسليم الخرسانة ” الاسياخ الملساء والاسياخ المشرشرة والشبك الملحوم “. وأشار إلي ان الـ 5 مواصفات الغذائية تشمل 3 مواصفات لمنتجات الطماطم المحفوظة “مركزات الطماطم – الطماطم المعبأة – صلصة الطماطم بالتوابل (الكاتشب ) ” ومواصفتين لملح الطعام “ملح الطعام المدعم باليود وكلوريد الصوديوم ” . ولفت عبد المجيد الي ان القرارات تضمنت 4 مواصفات اخري جديدة منها مواصفتين في مجال مواد البناء “وحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الاسمنتية ووحدات البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الاسمنتية ” ومواصفتين في مجال منتجات الاخشاب “الاخشاب الطبيعية الصلدة ومتطلبات الامان للاثاث المكتبي” واوضح ان القرارات الوزارية الثلاث قد منحت مهلة 6 اشهر للمنتجين والمستوردين لتوفيق اوضاعهم مع احكام هذه القرارات . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/av1j