وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعميق الشراكة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مارك ديفس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتوسع في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، من بينهم الدكتورة غادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب عدد من مستشاري الوزير.

تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واستعرض الجانبان فرص التعاون في تأسيس صناديق استثمار متخصصة بمشاركة الصندوق السيادي، تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال تمويل التوسعات وتعميق المكون المحلي.

كما ناقش الطرفان إطلاق نماذج مبتكرة لصناديق استثمار في مجالات واعدة، من بينها قطاع الرياضة والاقتصاد المرتبط به، إلى جانب صناديق موجهة لدعم البحث العلمي في مجال الدواء، بما يسهم في تنويع مصادر النمو الاقتصادي.

وأكد فريد أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول ويعزز مستويات الشفافية، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي سياق دعم بيئة ريادة الأعمال، ناقش اللقاء تطوير آليات تمويل مبتكرة، تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر وتفعيل نماذج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، بما يتيح فرصًا أكبر للشركات الناشئة للنمو والوصول إلى أسواق رأس المال.

كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بتحليل وتنقية البيانات التجارية، حيث تم بحث الاستفادة من خبرات البنك في تطبيقات تحليل البيانات المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة البيانات وبناء نظم إنذار مبكر لرصد الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.

وناقش الجانبان كذلك توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالتدابير التجارية، بما يدعم قدرة الدولة على حماية صادراتها بشكل استباقي وضمان توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وشمل اللقاء أيضًا بحث سبل بناء القدرات الوطنية في مجال السياسات التجارية، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الوقاية وفق قواعد التجارة الدولية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

وأكد  فريد حرص الدولة على توطيد التعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويهيئ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

من جانبه، أكد مارك ديفس التزام البنك بمواصلة دعم مصر من خلال تقديم التمويلات الميسرة والخبرات الفنية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص، والتحول الأخضر، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب أدوات التمويل المبتكرة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك بثبات رغم التحديات الإقليمية، في ظل وجود خطط طموحة لتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات متعددة، تشمل التجارة الخارجية وبناء القدرات وتحليل البيانات وصناديق الاستثمار.