تأمين الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور إدارة المخاطر المؤسسة في دعم الشركات بواسطة إسلام عبد الحميد 6 فبراير 2025 | 4:30 م كتب إسلام عبد الحميد 6 فبراير 2025 | 4:30 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 39 نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل للجنة الحوكمة والإلتزام وإدارة الأخطار المؤسسية تحت عنوان “المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق”، وتناولت الورشة تقريرعن نشاط اللجنة منذ تاريخ تشكيلها، فضلاً عن طرح المخاطر المؤسسية. وحاضر في هذه الورشة عادل فطوري عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على اعمال اللجنة، وتامر محمد سيد رئيس لجنة الحوكمة والإلتزام وإدارة الاخطار المؤسسية، وأحمد محمد نور الدين نائب رئيس اللجنة، بجانب الدكتور أشرف إسماعيل الأمين العام المساعد للاتحاد ومقرر اللجنة والمنسق. إقرأ أيضاً تطبيق DeepSeek.. الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تأثير استخداماتها على القطاع المصري للتأمين والأفروآسيوي يعقدان ورشة حول دور خبير المعاينة وتقدير الأضرار لجنة تأمين السيارات تعقد ورشة عمل عن مواجهة الغش والاحتيال في القطاع وقدم عادل فطوري، الكلمة الافتتاحية للورشة، وأكد على أهمية الورشة في تعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين وسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات التأمين وإعادة التأمين من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. ومن جانبهما أوضح تامر محمد وأشرف إسماعيل ظروف نشأة اللجنة، حيث قدما تقريرًا شاملًا عن مسيرتها منذ تأسيسها في عام 2022، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر المؤسسية في شركات التأمين المصرية، وأشارا إلى أن إنشاء اللجنة جاء استجابة لجهود الاتحاد المصري للتأمين في مواكبة المعايير العالمية، وتحقيق أفضل الممارسات في تطبيق الحوكمة الجيدة، كما أكدا على أهمية التزام الشركات بالقوانين والقرارات والسياسات المنظمة لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة في القطاع التأميني. بينما قدّم أحمد محمد نور الدين رؤية شاملة حول اللجنة ، من خلال تعزيز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على تحقيق الحوكمة والاستدامة من خلال تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداخلية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية لضمان حوكمة فعالة للسوق عبر التنسيق المستمر بين إدارات المخاطر والالتزام والحوكمة داخل الشركات، والمساهمة الفعالة في ضبط السوق من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى وتطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة من خلال وضع استراتيجيات واضحة، وإصدار سجل مخاطر إرشادي للسوق المصري يتضمن فئات المخاطر وآليات مراقبتها وتخفيفها. كما تطرقت الورشة إلى آليات تحسين عمليات تحديد وقياس وإدارة المخاطر داخل الشركات وإعداد أدلة عمل استرشادية لتوحيد ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر عبر اقتراح أدلة إجرائية خاصة بحوكمة شركات التأمين وإدارة المخاطر المؤسسية، وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها كمعايير استرشادية موحدة لجميع الشركات العاملة بالسوق. وتناولت الورشة أهم العناصر الرئيسية لإطار إدارة المخاطر ممثلة في هيكل حوكمة قوي، بجانب تحديد واضح لإستراجية المخاطر، ووجود سياسات واجرأت كافية للمخاطر، ووضع العمليات لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة جميع المخاطر الرئيسية، و تقديم التقارير الكافية عن المخاطر، وموظفين مؤهلين من حيث الخبرات والمؤهلات العلمية. كما استعرضت الورشة التصميم المقترح لإطار عمل إدارة المخاطر، والذي يهدف إلى وضع منهجيات متكاملة تنطلق من المستويات العليا للحوكمة وتشمل مختلف جوانب إدارة المخاطر، بما في ذلك الإدارات التنفيذية، ووظيفة إدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، وتحديد مستويات تحمل المخاطر. كما تم التأكيد على أهمية دمج إدارة المخاطر في عملية صنع القرار، من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بمختلف الجوانب التشغيلية مثل تطوير المنتجات، والتسعير، والاستثمار، وإدارة رأس المال. وتناولت الورشة استراتيجيات تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر والحد منها، عبر تنفيذ عمليات شاملة ومستمرة لتحليل المخاطر والتعامل معها بفعالية. وتم تسليط الضوء على أبرز أنواع المخاطر التي تواجه شركات التأمين، والتي تشمل: مخاطر الاكتتاب، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغيل، ومخاطر الائتمان، والمخاطر القانونية والتنظيمية، ومخاطر الكوارث، بجانب سعر الصرف، وإعادة التأمين، ومخاطر الأصول، والتعويضات والاحتياطي، والانتشار الجغرافي، ومخاطر استراتيجية، والسمعة، بالإضافة إلى المنافسة، الهيكل التنظيمي، والخطط والسياسات. وأبرزت الورشة أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة هذه المخاطر، من خلال تطبيق أدوات تحليل متقدمة وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات، لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك بحضور أكثر من 70 مشارك من شركات التأمين ولجنة الحوكمة والالتزام وإدارة الأخطار المؤسسية. وقد تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/assv الاتحاد المصري للتأمينالمخاطر المؤسسية