ملك البابا، مدير عام الشركة: الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية يعزز توسعات «فيزا» في مصر

تتبنى مؤسسة فيزا العالمية استراتيجية طموحة للتوسع والنمو بمجال المدفوعات الرقمية داخل مصر، في إطار الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة والبنك المركزي المصري لهذا النشاط، كأحد أهم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وقالت ملك البابا، مدير عام شركة  فيزا – مصر، أن جائحة كورونا كانت محفزًا ودافعًا نحو تسريع عملية إقبال المستهلكين وتفضيلهم لاستخدام المدفوعات الرقمية، موضحة أن الشركة تعمل على تحقيق رسالتها من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والبنك المركزي المصري لخفض الاعتماد على النقدية وتشجيع الاستفادة من المدفوعات الرقمية.

أضافت في حوار مع “أموال الغد” أن مؤسسة فيزا تعهدت بدعم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة حول العالم تضررت أنشطتها بفعل وباء كوفيد-19 حتى تعود إلى التعافي مرة أخرى بنهاية 2023، كما رصدت المؤسسة 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .                    

أشارت إلى جهود البنك المركزي في مضاعفة عدد نقاط البيع في مصر وخاصة خارج نطاق القاهرة، ما ساهم في تعزيز المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية.. والى نص الحوار:

فى البداية.. كيف أثرت جائحة كورونا على خطة توسع شركة فيزا وخاصة بمصر؟

لا شك أن انتشار وباء كوفيد-19 كان محفزًا ودافعًا نحو تسريع عملية تفضيل المستهلكين وإقبالهم على المدفوعات الرقمية، وعلى الناحية الإيجابية تأقلم التجار سريعًا لتلبية احتياجات المستهلكين وتوفير حلول تجارة منخفضة التكلفة، حيث تشير الدراسة التي أجرتها فيزا إلى أن أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية قريبًا باعتبارها وسيلة الدفع المفضلة لعملائهم.

وأشارت كذلك إلى أن 44% من التجار ممن تقتصر تعاملاتهم على النقدية فقط يعتزمون استخدام نقاط البيع خلال العامين المقبلين، فيما يخطط 29% من التجار الاستثمار في تقنيات جديدة للمدفوعات الرقمية.

وتعتبر هذه النسب دلائل مبشرة وتكشف عن رغبة التجار في التحول للمدفوعات الرقمية أو تحسين باقة العروض الرقمية للحفاظ على استمرارية نشاطهم التجاري في المستقبل.

47% حصة سوقية للشركة بمجال بطاقات الدفع حتى نهاية عام 2020

ما أبرز ملامح استراتيجية فيزا للشمول المالي في مصر وكيف تخطط لتحقيق أهدافها؟ 

تعمل شركة فيزا على تحقيق رسالتها بتوصيل دول العالم ببعضها لكي تمكن الأفراد والشركات والاقتصادات من تحقيق الازدهار المنشود، كما أن تعزيز الشمول المالي حول العالم جزء أصيل من هذه الرؤية. وفي مصر على وجه الخصوص، تعمل الشركة على تحقيق رسالتها من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة والبنك المركزي لخفض الاعتماد على النقدية وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية. ومن بين الأمثلة على ذلك توقع الشركة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتمكين 22 مليون مواطن مصري من تلقي الدعم الحكومي عبر المدفوعات الرقمية، كما وقعت فيزا في السابق مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية لتعزيز قبول بطاقات الخصم المباشر وغيرها من المدفوعات الإلكترونية بين التجار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد سلط وباء كوفيد-19 الضوء على مدى حاجتنا لمزيد من الحلول الرقمية المبتكرة، حيث أصبح المصريون حاليًا على دراية بمختلف وسائل الدفع المتاحة في الأسواق، مما يعني ضرورة تلبية شركة فيزا لهذا الطلب المتزايد، والحفاظ على ثقة المستهلك والتاجر وتعزيز الوعي بمميزات حلول المدفوعات المالية المتنوعة، كما بذلت الحكومة جهودًا كبيرة في هذا الصدد لتعزيز الشمول المالي وتحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي، ونري أن “الواقع الجديد” سيسهم في تحقيق هذا  الهدف وتعتبر عمليات فيزا في مصر من بين الأكبر في المنطقة، حيث يعتبر الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية (من خلال البطاقات وعبر الانترنت) باعتبارها بديلًا عن المعاملات النقدية أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.

أزمة كورونا دفعت عملاء 92% من التجار المصريين لتفضيل وسائل الدفع الالكترونية

وما هو الدور الذي ستلعبه شركة فيزا فى تحقيق الشمول المالي بالسوق المصرية؟

منذ إعلان مصر عن استراتيجيتها لتحقيق الشمول الكلي بحلول عام 2030، تعمل الحكومة بشكل وثيق في عدة مجالات مع مؤسسات مالية رئيسية مثل فيزا لتسريع وتيرة التحول إلى مجتمع غير نقدي يجني فيه المستهلكون والشركات والحكومات ثمار النجاحات الاقتصادية والاجتماعية للمدفوعات الرقمية، ونحن في شركة فيزا ملتزمون بتوفير الحلول المبتكرة وأفضل تجارب الدفع لمساعدة مصر في تحقيق الشمول المالي.

نتعاون مع الحكومة والبنك المركزي لخفض الاعتماد على النقدية

كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على زيادة استخدام العملاء والتجار لأساليب الدفع الإلكتروني؟

واجه قطاع الأعمال صعوبات وتحديات خلال السنة التي تفشى فيها وباء كوفيد-19 وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا خلال تلك الفترة وشهدت الساحة نموًا وإقبالًا كبيرًا على المدفوعات الرقمية في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد المستهلكين المستخدمين للبطاقات اللاتلامسية وأنظمة الدفع عبر الانترنت.

وتشير دارسة “تعافي الشركات الصغيرة ” التي أجرتها فيزا مؤخرًا إلى أن 9 من بين 10 تجار أو ما نسبته 92% من التجار المصريين المشاركين في الاستطلاع لمسوا زيادة في استخدام المدفوعات اللاتلامسية خلال الأزمة. وفي ردهم على سؤال حول سلوك المستهلكين خلال انتشار الوباء، أشار نصف التجار المصريين المستطلع آراؤهم (46%) إلى تفضيل عملائهم التعامل بوسائل الدفع الرقمية.

هل رصدت الدراسة أي قلق تجاه وسائل الدفع الإلكترونية؟

رغم اقرار غالبية التجار بأهمية قبول المدفوعات الرقمية فإن نسبة الثقة في مدفوعات البطاقات لاتزال ضئيلة لا تتجاوز 24%، كما ذكر 18% ان هناك تأخر فى استرداد العملاء لمدفوعاتهم، وهى من الأمور التي لا تزال تمثل مخاوف بالنسبة للتجار المستطلع آراؤهم.

كما أبدى 23% من المشاركين في الدراسة اهتمامًا بحلول قبول المدفوعات منخفضة التكلفة.

40% من التجار يعتزمون التحول إلى المدفوعات الرقمية قريبا

كيف يمكن لمنتجات وحلول فيزا أن تساهم في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بمصر؟

تعمل شركة فيزا عن كثب مع الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم خطتهم للتحول الرقمي، حيث سبق للرئيس عبد الفتاح السيسي أن التقى في عام 2018 بالرئيس التنفيذي لشركة فيزا ألفريد كيلي وكبار التنفيذين بالشركة لمناقشة السبل التي يمكن للمؤسسة أن تساهم بها في مساعدة مصر لتحديث خدماتها المالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تتعاون الشركة بشكل وثيق مع العديد من الوزارات والكيانات الحكومية المسئولية عن قطاعات مختلفة وذلك لدعم طموحات البنك المركزي في تعزيز التجارة الرقمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وكان من مخرجات تلك الاجتماعات صياغة فيزا لاستراتيجية طويلة المدى خاصة بتحول مصر إلى مجتمع غير نقدي، حيث صُممت الاستراتيجية لدعم حوكمة المخاطر، والابتكار الرقمي، والأمن. وقد عُرضت هذه الاستراتيجية خلال المؤتمر الثاني لأمن المدفوعات والحلول الرقمية في عام 2020 والذي تم استضافته بالشراكة مع المعهد المصرفي المصرفي، الذراع التدريبية للبنك المركزي.

وتشمل خارطة الطريقة التي وضعناها لمصر عدة محاور: المحور الأول، يرتكز على المساهمة في رقمنة الخدمات الحكومية حيث تعمل فيزا مع الوكالات الحكومية من أجل رقمنة خدماتها، فعلى سبيل المثال دخلت فيزا في شراكة مع الهيئة القومية للبريد لإصدار بطاقات لصرف المنح الخاصة بدعم 1.5 مليون من أصحاب العمالة الموسمية وغير المنتظمة المتضررين بفعل الوباء.

بينما يستهدف المحور الثاني من الاستراتيجية، توظيف الشراكات القائمة التي تحظى بها فيزا مع غالبية البنوك المصرية التابعة للقطاعين العام والخاص، وذلك لتمكينها من تقديم أحدث ابتكارات الشركة في مجال المدفوعات الرقمية إلى حاملي البطاقات من عملائهم. كما نعمل مع البنك المركزي لتعزيز قبول المدفوعات الرقمية في مواقع التجار بكافة أنحاء مصر.

أما المحور الثالث فيستند إلى التعاون مع الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين لمساعدتها في تطوير خدماتها المقدمة للمستهلكين والشبكات. ومن ذلك الشراكة التي أسستها فيزا مع شركة “كريم” لتزويد سائقي الشركة بوسيلة سريعة لاستقبال مدفوعاتهم والتى تتيح فيها فيزا خصم على عمليات الدفع من جانب المستهلكين .

1.5 مليون من متضررى كورونا يحصلون على دعم الحكومة عبر كروت فيزا

ماذا عن جهود فيزا للشمول المالي في دول تتشابه ظروفها مع مصر وفى الأسواق الناشئة؟

فيزا هي شركة عالمية لتكنولوجيا المدفوعات تعمل على ربط المستهلكين والشركات والبنوك والحكومات معًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وفي مصر على وجه التحديد سيكون الشمول المالي دائمًا أولوية، مع الإشارة إلى صعوبة مقارنة سوق بآخر. كما سيساهم “الواقع الجديد” في تعزيز الإقبال على المدفوعات الرقمية وأهميتها، وهو ما سينتج عنه تطوير شامل للمجتمع يعود بالنفع على كل الأطراف ذات العلاقة ومن بينها الشركات والحكومة والمواطنين.

وعلى الصعيد العالمي، تعهدت فيزا بدعم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة حول العالم تضررت أنشطتها بفعل وباء كوفيد-19 حتى تعود إلى التعافي مرة أخرى بنهاية 2023، وذلك من خلال إمدادها جزئيا بوسائل تلقي وإرسال المدفوعات الرقمية. كما رصدت مؤسسة فيزا 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة مدتها خمس سنوات في إطار تركيز المؤسسة طويل المدى على تقدم المرأة اقتصاديا وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

استراتيجية طويلة المدى لتحويل مصر إلى مجتمع غير نقدي تعتمد على 3 محاور رئيسية

هل تري “فيزا” ان السوق المصري مهيأ للتحول الرقمي بنسبة 100% ؟ وما العوامل التي يتوقف عليها تحقيق ذلك الهدف؟

على الرغم من هيمنة المعاملات النقدية في مصر، تظهر دراسة تعافي الأعمال الصغيرة التي أجرتها فيزا أن ما يزيد عن 40% من التجار يعتزمون التحول لخيارات الدفع الرقمي قريبا، فيما أعرب نصف التجار تقريبًا (46% (عن تفضيل عملائهم لخيارات الدفع الرقمي خلال فترة تفشي كوفيد-19، وهو ما يشير إلى رغبة العملاء والتجار في التحول لهذا النوع من المدفوعات ،وتسير مصر بالفعل بخطى ثابتة على طريق تحقيق أهداف التحول الرقمي بحلول عام 2030 حيث تشير هذه النتائج إلى الانخفاض الحاد في اعتماد مصر على المعاملات النقدية واستمرار هذا التوجه في المستقبل.

ما العائد الذي سيعود على السوق المصري من التحول من نظام الكاش الى الدفع الالكتروني؟ 

تتسم المدفوعات غير النقدية بمميزات كثيرة حيث أنها تدعم تعافي النشاط الاقتصادي، فالتحول إلى المعاملات غير النقدية أمرًا محوريًا لاستمرار عمل كثير من المتاجر والأعمال خلال وباء كوفيد-19، حيث شهدت طريقة إرسال واستلام واستخدام الأموال تغيرًا كبيرا الأمر الذي دفع المستهلكين والشركات إلى إدراك مدى أهمية المدفوعات الرقمية مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته أو التعايش مع الواقع الجديد.

كما ستلعب المدفوعات اللاتلامسية دورًا محوريًا في دعم التعافي الاقتصادي من خلال تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة على الخدمات الرقمية. ويشمل ذلك استخدام وسائل الدفع غير النقدية أثناء التسوق في المتاجر أو عبر الانترنت، فالمدفوعات غير النقدية تسهم في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية.

هل تري فيزا أن اعداد ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع مناسب بالسوق المصري؟

لقد قدم البنك المركزي نموذجًا يحتذى به من خلال نجاحه في مضاعفة عدد نقاط البيع في مصر وخاصة خارج نطاق القاهرة، مع العلم بأن الكثافة المصرفية في مصر تبلغ 23% أي فرع بنكي لكل 23 ألف مواطن. وقد سرع البنك المركزي من جهود نشر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع بشكل يومي ما ساهم في تعزيز المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء مصر.

ماذا عن تعاون الشركة مع البنوك فى مصر؟ وكم يبلغ عدد بطاقات فيزا المصدر بالسوق المصري؟

تعتز شركة فيزا بالتعاون مع عملائها في قطاع البنوك بشقيها الحكومي والخاص، ومنحهم القدرة على تزويد عملائهم من حاملي البطاقات بأحدث الحلول المبتكرة للمدفوعات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة إلى جانب البنك المركزي المصري لزيادة قبول المدفوعات الرقمية بمواقع التجار في جميع أنحاء مصر، علمًا بأن بطاقة فيزا تمثل نسبة 47% بين حاملي البطاقات في مصر وذلك بنهاية عام 2020.

ما دور شركة فيزا في تعزيز نشاط التجارة داخل السوق المحلية؟

تقوم فيزا بشكل دوري بإجراء نقاشات مع شبكة التجار الخاصة بها لضمان إحاطتهم وفهمهم لأهمية وقيمة المدفوعات الرقمية التي ستساعدهم في معرفة متطلبات عملائهم بشكل أفضل وزيادة الإقبال على خدماتهم، وتعزيز التجربة الشرائية للعملاء، والحد من تسرب الإيرادات فضلًا عن الحفاظ على ولاء العملاء واستقطاب عملاء جدد، وبالتالي دعم إيراداتهم.

وفي هذا الصدد أيضًا نشير إلى عقد إدارة فيزا عددًا من البرامج التدريبية للتجار بجميع أنحاء مصر في إطار شراكتنا مع البنك المركزي، حيث أسهمت الجهود التي نبذلها في تحول العديد من التجار من المعاملات النقدية إلى الرقمية ومنحهم القدرة على تعزيز تجارب العملاء بما يتلاءم مع توقعاتهم، واستقطاب عملاء جدد، وإدارة التدفقات النقدية، وتحسين الكفاءة، ومن ثم تعزيز الربحية.

تطوير حلول منخفضة التكلفة لقبول مدفوعات الشركات الصغيرة عبر الموبايل

هل هناك اتفاقيات جديدة لـ«فيزا» مثل الاتفاقية السابقة لبطولة كأس الامم الافريقية وغيرها؟

ستكون فيزا الشريك الحصري لتكنولوجيا الدفع في الألعاب الأولمبية والبارالمبية كونها الراعي العالمي للبطولتين، بالإضافة إلى أن بطاقة فيزا ستكون بطاقة الدفع الوحيدة المقبولة في الألعاب الأولمبية والبارلمبية حتى عام 2032.

ما دور مؤسستكم فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تبنى الدولة والبنك المركزي مبادرات متنوعة لدعمه؟

تعمل فيزا جنبًا إلى جنب مع شركائها في الساحة المالية والمصرفية منذ العام الماضي لدعم متطلبات التعافي الفوري للتجار في مصر، على أن يشمل هذا الدعم تزوديهم بمزيد من الأدوات والحلول منخفضة التكلفة لعبور الأزمة الحالية والخروج منها في وضع أفضل.

فمن أجل تلبية احتياجات المدفوعات للشركات الصغيرة، قامت الشركة على سبيل المثال بتطوير حلول قبول منخفضة التكلفة مثل خاصية “الدفع عبر الهاتف المحمول” وهي ببساطة تقوم على تحويل أي هاتف ذكي بنظام اندرويد أو أجهزة التابلت إلى نقطة بيع لاتلامسية من دون الحاجة لماكينات بيع أو أي تكاليف إضافية.

وفيما تتسم فكرة “الدفع عبر الهاتف” بالبساطة إلا أنها تشكل إضافة قوية ولها تأثير إيجابي مستقبلًا سيغير من بيئة وطريقة عمل كثير من الشركات حول العالم.

كما تقوم فيزا باتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مسيرتها، وهو تعبير عن التزامها تجاه سد الفجوة الرقمية وتمكين الشركات من النمو بشكل غير مسبوق عن طريق توفير بيئة عمل متكافئة يتساوى فيها الوصول إلى القنوات والأسواق الجديدة.