صندوق النقد: خفض الفائدة في مصر ما زال ممكنًا.. والمركزي أثبت كفاءته

أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل «جيد جداً» نحو مسار خفض التضخم، مشيراً إلى أن هناك مجالاً لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.

وأوضح سيجورا-أوبيرجو خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادي، أن الصندوق لا يقدم توصيات بزيادة أسعار الوقود في مصر، لكن الحكومة أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجياً بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.

وأضاف أن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود ستوجه إلى الفئات الأكثر احتياجاً وبرنامج “تكافل وكرامة”، مشيداً بما يحققه البرنامج من نتائج جيدة، ومؤكداً التزام الحكومة بزيادة مخصصاته مع التطلع إلى استمرار التوسع في نطاقه لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافياً حتى الآن، قائلاً: “نود أن نرى فيها مزيداً من التقدم”. وشدد على أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار بوجه عام، بل يركز على ضرورة بقاء الأسعار تحت السيطرة، والعمل على تراجع معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أن تدفقات الاستثمار في أدوات الدين مفيدة، لكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل مفرط، لافتاً إلى أن الأهم هو تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.