وزير الاستثمار وأفريكسيم بنك يبحثان تعزيز التجارة البينية وتمويل المصدرين في أفريقيا

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي البنك.

وتناول اللقاء آليات توسيع التعاون في مجالات التمويل والتجارة البينية الأفريقية، من خلال توفير أدوات تمويل مبتكرة تستهدف دعم المصدرين والمستثمرين، إلى جانب الاستفادة من منصة المدفوعات والتسويات الأفريقية لتيسير المعاملات التجارية وخفض الاعتماد على العملات الأجنبية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التعدين والسياحة والإنشاءات، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي وقاري لإعادة التصدير، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية عبر برامج متخصصة لشركات التجارة التصديرية، فضلاً عن التعاون في إطار تطوير أسواق رأس المال المصرية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على ربط الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشكل مباشر بالأسواق الأفريقية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير الخدمات الاستثمارية وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود من خلال التوسع في تطبيق الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات.

وأوضح فريد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والتعدين، مؤكدًا أن الشراكة مع أفريكسيم بنك تمثل ركيزة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، وتوسيع نطاق أدوات التمويل والتسويات التجارية بالعملات المحلية.

من جانبه، أكد هيثم المعايرجي حرص البنك على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع مصر، مشيرًا إلى أن أفريكسيم بنك ينظر إلى مصر باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة التكامل الاقتصادي الأفريقي، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، فضلاً عن التقدم الذي حققته في مجالات الرقمنة وتطوير الخدمات المالية.

واستعرض المعايرجي مبادرة البنك الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، عبر الاستفادة من شبكة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والموانئ المصرية، بما يدعم حركة تدفق السلع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في إطار المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما كشف عن مقترح لإطلاق برنامج مشترك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجلس التصديري المصري، يستهدف اعتماد مجموعة من شركات التجارة التصديرية المصرية، بما يعزز قدرتها على تجميع وتوزيع الصادرات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، ويدعم زيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة.