كشف محمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة «أمان للمدفوعات الإلكترونية» عن تلقيها ما يقرب من 10 آلاف طلب من التجار للحصول على ماكينات لنقاط الدفع ضمن مبادرة «السداد الإلكتروني» التي أطلقها البنك المركزي المصري منذ أسابيع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن تكلفة المبادرة بالكامل يتحملها البنك المركزي، وتقوم الشركات بمهمة التنسيق مع التجار وتوصيل تلك الطلبات للمركزي على أن تحمل نقاط الدفع «إهداء من البنك المركزي المصري».
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لتنشيط السداد الإلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وعد المركزي بعض التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في مصر منها، الحاجة لزيادة الأعداد الخاصة بنقاط البيع الإلكترونية، والحاجة للاعتماد بصورة أكبر على رمز QR Code، والاهتمام بالتوزيع الجغرافي لنقاط البيع، ووضع رامج لتوعية المواطنين والشركات والتجار بأهمية التحصيل الإلكتروني.
وأشار وهبي أن المركزي لم يحدد حصة محددة لكل شركة دفع من النقاط المستهدفة، ليترك المجال للشركات للحصو لتجارها على احتياجاتهم من نقاط الدفع.
وذكر المركزي في تفاصيل المبادرة إنه سيتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكتروني.
على أن يقوم المركزي في المبادرة بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع الكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن الـacquirer banks بشراء نقاط البيع الإلكترونية ونشرها.
