توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن تنمو تجارة السلع عالمياً بنسبة 1% فقط في الربع الأول الجاري، وأن تخفت خلال 2023 بسبب ضعف الاقتصاد العالمي.
رغم الإعلان عن تسحيل حجم التجارة العالمية رقماً قياسياً قدره 32 تريليون دولار العام المنصرم، وفقا لوكالة بلومبرج.
وأوضح «أونكتاد»: “في حين تحسنت التوقعات الاقتصادية، من المتوقع أن يظل نمو التجارة العالمية ضعيفاً في عام 2023، مع احتمال انتعاشه في النصف الثاني من العام”.
نما إجمالي تجارة السلع 10% على أساس سنوي بفضل طلب عالمي قوي في النصف الأول من عام 2022، وفق التقرير. لكنَّ نمو تجارة السلع بدأ في التراجع خلال النصف الثاني؛ إذ انخفض بنحو 250 مليار دولار في الربع الرابع من 2022 على أساس سنوي.
ووفق «أونكتاد» فأنه في الوقت ذاته؛ تصمد التجارة في الخدمات تصمد بشكل أفضل، ومن المتوقَّع أن ترتفع 3% خلال الربع الجاري مع استمرار نمو الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستمرار تعافي قطاعي السفر والسياحة.
وقال التقرير الصادر عن المؤسسة إن العامل الإيجابي الآخر هو نمو التجارة في السلع الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية، ومواد التغليف، والتعبئة غير البلاستيكية، وتوربينات الرياح.
تشمل العوامل الأخرى: تحسن التوقعات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، وانخفاض تكاليف الشحن، وضعف الدولار الأمريكي، وارتفاع الطلب على الخدمات.
وتشمل المخاطر التي تواجه الاقتصاد الكلي التي تهدد توقُّعات الأمم المتحدة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وتزايد الدين العام والبيئة الجيوسياسية غير المستقرة بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة والصين عامل إضافي يثقل كاهل النمو العالمي، كونه قد يؤدي إلى مزيد من إضفاء الطابع الإقليمي على التجارة الدولية.
