سياسات أمريكا التجارية تدفع صادرات الصلب المصري للهبوط.. و أسواق الخليج أفضل البدائل

امتدت أثار السياسات التجارية التي اتبعتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب خلال الفترة الماضية والتي أحدثت اختلالاً كبيراً وتوتراً على الصعيد الدولي ، لتصل إلى السوق وللمنتجات المصرية خاصة بقطاع الصناعات المعدنية، فبعد مرور أكثر من عام على قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية على واردتها من الألومنيون بنسبة 10% والحديد والصلب بنسبة 25% ، شهدت  الصادرات المصرية من الحديد والصلب للسوق الأمريكي تراجعاً غير مسبوقاً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 90.7%  لتبلغ نحو  9.328 مليون دولار في مقابل 17.793 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .

ويأتي هذا التراجع الكبير استكمالاً  للانخفاض المحلوظ في معدلات نمو صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث لم يتجاوز معدل نمو صادرات القطاع عن 3% خلال 2018  لتبلغ قيمتها 106.612 مليون دولار  في مقابل 103.541 مليون دولار خلال 2017، في حين أن صادرات القطاع حققت نمو 899% خلال 2017 مقارنة بحجم صادرات 2016 البالغ  10.268 مليون دولار.

وكانت الحكومة المصرية تقدمت بطلب إلى نظيرتها الأمريكية لاستثناء مصر من تلك الرسوم على غرار قيام الأخيرة بإتخاذ قرارات مماثلة لدولتي كندا والمكسيك حينها، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تستجب للطلب المصري، حيث أشارت مصادر مسئولة بوزارة الصناعة لـ”أموال الغد” في تصريحات سابقة، إلى إن الإدارة الامريكية رهنت صدور قرار الاستثناء بموافقة مصر على التفاوض على بعض القضايا المماثلة ومنها صادرات أمريكا لمصر من السيارات واجزاء الدواجن، ولكن لم يتم التحرك بها حتى الآن.

وفي الوقت الذي شهدت فيه صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا كبيرا، نجد بعض الأسواق شهدت نموا ملحوظا حيث ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 71.6% ، وكذلك لليمن بنسبة 77%، وبولندا بنسبة 72.3%، ورغم ذلك الارتفاع إلا إن صادرات الحديد والصلب شهدت تراجعا بنسبة 17.6% خلال أول شهرين من العام الجاري .

وهو الأمر المرجح استمراره خلال المرحلة المقبلة في ظل قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات مصر من البيليت بنسبة 25%، حيث  ساهم ذلك القرار بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الحديد بنحو 400 جنيه، وسط توقعات بوصولها لنحو 1500 جنيه في مصانع الدرفلة ، الأمر الذي يرفع تكلفة الانتاج ويقلل من تنافسية الحديد المصري بالخارج.