صرح الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال لقاء مع CNBC عربية، بأن الهيئة تضع حاليا الأطر التنظيمية وقواعد القيد والشطب المرتبطة بتأسيس SPACs، مشير إلى أنه حتى اللحظة لم تتقدم أى شركة لتأسيس SPACs.
وأضاف أن قرار السماح بتأسيس SPACs سيزيد من عمق سوق المال وأن التشريعات المنظمة لآلية عملها تضمن حقوق المساهمين على أن يتم الانتهاء من القواعد المنظمة لتأسيس SPACs في 3 أسابيع.
وأفاد عزام بأن الفئات المستهدفة من SPACs تتضمن 25% من الأشخاص الطبيعية ويتم حاليا دراسة وضع حد أدنى لصفقات SPACs بنحو 100 مليون جنيه.
وأكد عزام «أن الضوابط التى ستضعها الهيئة لتأسيس شركات SPACs ستجبر تلك الشركات على ضخ السيولة التى تجمعها من إدراج أسهمها فى البورصة فى استثمارات خالية المخاطر».
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه قد وافق يوم الأحد الماضى على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ – والمعروفة بـSPAC – بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية والتي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوى الخبرة.
جاء ذلك ضمن مبادرة من الهيئة لإتاحة وسائل تمويل متعددة أمام الشركات الناشئة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.
