المحكمة الاقتصادية تؤجل دعوى المصرية للمنتجعات ضد “التنمية السياحية” لـ27 أكتوبر

قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن المحكمة الاقتصادية قررت تأجيل الدعوى المقامة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية وآخرين، والتي كان محدد لها جلسة أمس الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تأجيل الدعوى إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، للاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية.

يُشار إلى أن الدعوى خاصة بإلغاء قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الترخيص للمرحلة الثالثة والبالغ مساحتها 20 مليون متر مربع في الظهير الخلفي لمشروع سهل حشيش.

وكانت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية خلال 2017، أظهرت تحولها للربحية على أساس سنوي، نتيجة نمو الإيرادات، حيث حققت أرباحاً بلغت 69.4 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 18.8 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.