وزير المالية: تخصيص 177 مليار جنيه من صفقة «رأس الحكمة» للموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2022/2023.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022 / 2023.

وأوضح معيط أن العامين الماضيين شهدا ظروفاً استثنائية أثرت على الموازنة، حيث اضطررت الحكومة إلى تعديل بعض الأبواب لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والبترول، وزيادة الأجور والمعاشات، وتداعيات جائحة كورونا.

وقال معيط، إن العامين الماضيين مختلفين عن الأعوام السابقة، مضيفًا: «جئنا المجلس وطلبنا تعديلات على بعض الأبواب في الموازنة، وكان عندنا أسبابنا، البترول لديه سعر عالمي وسعر صرف، لما يتغيروا يؤثر ذلك على الباب الرابع، والقمح عندنا مستورد ومحلي، المستورد يتأثر بسعر الصرف، والمحلي زاد سعر الأردب وكل ذلك يمثل عبء على الموازنة.»

وتابع: «كما تم زيادة الأجور والمعاشات أكثر من مرة في أوقات متقاربة، وكل ذلك لم يكن موجوداً في الموازنة، ولكن لازم أحرك سعر القمح وأدعم البترول، البنك المركزي زود أسعار الفائدة 11% مما يؤدي إلى زيادة الباب الثالث الفوائد، والتضخم عندما يتحرك البنك المركزي يتحرك.»

وأشار الوزير إلى أن التعديلات على الموازنة نقدمها للمجلس، وخلال السنة الجارية عدلنا مرتين مبلغ مقطوع وزودنا تكافل وكرامة، وصفقة رأس الحكمة ومثلها ليست إيرادات ضريبية، والجزء الأول من صفقة رأس الحكمة أدخل للموازنة 177 مليار جنيه، وأي إيرادات من مصادر أخرى تؤدي إلى تحسين الوضع وتغنينا عن القروض.

واختتم الوزير كلمته، قائلا: «نحن في وزارة المالية والحكومة ملتزمون التزاما تاما بتنفيذ التوصيات سواء من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب أو من الجهاز المركزي للمحاسبات، ونتعامل مع كل الهيئات الاقتصادية ويكون هناك جهد كبير في ذلك، أما بشأن ما أثير من البعض عن تجاوز الاعتمادات في ضرائب القيمة المضافة.»

وأوضح أن كل رقم له تفسير، وبشأن تنفيذ الباب السادس الاستثمارات، كل الأبواب نفذناها بنسب، باب الاستثمارات ليس كله تمويل عجز موازنة، هناك تمويل إيرادات مقابل مصروف، التنفيذ في باب الاستثمارات 71.8%، وهناك أبواب تجاوزت 90%، ومتوسط تنفيذ الموازنة 93.7%، والدقة تتحسن من سنة لأخرى.