«وزارة البيئة»: اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خلال أسبوع

قال د. طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إنه تم الموافقة في مطلع الشهر الجاري على اللائحة التنفيذية قانون المخلفات، متوقعا أن يتم اصدار اللائحة خلال أسبوع.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  القانون رقم 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة المخلفات، في اكتوبر 2020، حيث نص  على أن يحل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وتؤول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات، بالإضافة إلى نقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.

وأوضح خلال كلمته بالإنابة عن د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال المؤتمر الصحفي على هامش وضع حجر اساس توسعات شركة بريق، أن الوزارة تشجع الاستثمار في مجال عمليات إعادة التدوير، منوها بأنه سيتم إعطاء حوافز للشركات التي تقوم بعملية إعادة التدوير.

ولفت العربي إلى أن بريق من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى افريقيا والشرق الأوسط، وتقوم بإعادة التدوير وفقا لأعلى المواصفات وفقا لشهادات المؤسسات الدولية، وتقوم بتصدير منتجاتها الناتجة عن إعادة التدوير.

ونص قانون المخلفات على أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما نص القانون على أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.

ونص القانون على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.

وحدد القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.