«باول»: ضبابية البيانات بفعل الإغلاق الحكومي يعزز دعوات تأجيل خفض الفائدة داخل الفيدرالي

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن هناك تزايدًا في الآراء داخل الفيدرالي تدعو إلى التوقف مؤقتًا وتقييم أثر خفضي الفائدة اللذين أجراهما البنك هذا العام قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

وأوضح باول خلال مؤتمر صحفي أن هناك شعورًا متناميًا بين صانعي السياسات بأن الوقت قد حان للتريث وتقييم نتائج الخفضين السابقين، قائلًا: «لقد خفّضنا الفائدة مرتين بالفعل… نحن الآن أقرب بـ150 نقطة أساس إلى المستوى الحيادي، أينما كان، مقارنةً بالعام الماضي». وأضاف أن هناك تزايدًا في الأصوات التي ترى أنه ربما ينبغي الانتظار لدورة واحدة على الأقل قبل اتخاذ قرار جديد.

ووصف باول اتخاذ القرارات دون بيانات بأنه يشبه «قيادة سيارة وسط الضباب»، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الفيدرالي سيحصل على فهم دقيق للاقتصاد أثناء الإغلاق الحكومي الحالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستوى عدم اليقين قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في اجتماع ديسمبر المقبل.

وأكد باول أن معدلات الفائدة الحالية «أعلى قليلًا من المتوسط المحايد»، مشيرًا إلى أن الفيدرالي سيواصل الاعتماد على مصادر خارج البيانات الحكومية للحصول على رؤية حول أداء الاقتصاد، لكنه حذر من أن «أي درجة كبيرة من الغموض قد تؤثر على قرارات الاجتماع القادم».

وقال رئيس الفيدرالي: «نحصل على بعض البيانات المتعلقة بالتضخم وبعض البيانات حول النشاط الاقتصادي، ما يمنحنا صورة عامة عما يحدث. كما سيكون لدينا تقرير الـBeige Book مرة أخرى». وأضاف: «لن نتمكن من الإحاطة بتفاصيل دقيقة عن الأوضاع، لكن إذا حدث تغيير كبير أو جوهري في مسار الاقتصاد، فسنرصد ذلك من خلال هذه المؤشرات».

وفيما يتعلق باجتماع ديسمبر، قال باول: «نحن ببساطة لا نعلم ما البيانات التي سنحصل عليها. وإذا كان مستوى عدم اليقين مرتفعًا جدًا، فقد يكون ذلك مبررًا للتريث في اتخاذ أي خطوة. لكن علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور».

وشدد باول على التزام الفيدرالي بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، مؤكدًا أن البيانات التي يتابعها البنك «لا تعوض عن البيانات الحكومية»، لكنها تظل «مصادر مهمة لفهم الاتجاهات الاقتصادية الحالية».