«التصديري للصناعات الكيماوية» يعد مذكرة لـ «المواصفات والجودة» لحل العقبات التي تواجه الشركات المصدرة

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس سيعد مذكرة تفصيلية لرفعها لهيئة المواصفات والجودة بشأن المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة وتعرقل استفادتها من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المساندة التصديرية المتأخرة.

وأوضح خلال اجتماع المجلس، إن المجلس تلقى العديد من الشكاوي من أعضائه بشأن تطبيق مبادرة وزارة المالية نحو صرف 85% من مستحقات المصدرين لدي صندوق تنميه الصادرات ومن بينها الشكاوي المتعلقة بخصم جزء من مستحقات الشركات لدي الصندوق وذلك بسبب تسجيل شهادة الايزو في الهيئة العامة للمواصفات والجودة حيث لن يتم احتساب المدة بين سريان الشهادة وتسجيلها في الهيئة.

وتلقى المجلس  بيانا تفصيليا من الصندوق بشأن موقف قطاع الصناعات الكيماوية للشركات المتقدمة لمبادرة السداد الفوري والذي كشف أن  إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للمبادرة بلغ نحو 153 شركة، وأن عدد الشركات التي وقعت بالموافقة بلغ 47 شركة في حين بلغ عدد الشركات المعارضة 12 شركة، بينما بلغ عدد الشركات التي لم تحضر للصندوق نحو 45 شركة، وبلغ  عدد الشركات المنتهي العمل بها نحو 104 شركات، وسجل عدد الشركات غير المستوفاة نحو 42 شركة،  وعدد الشركات التي لم يتم الانتهاء من العمل معها 7 شركات

وأشار أبو المكارم إلى تجديد مناشدة مسئولي قطاعات الحماية المدنية بوزارة الداخلية  لإعادة النظر فى رسوم تامين نقل الحاويات بتخفيضها الى ادنى حد ممكن.

من جانبه اقترح  المهندس اسامه زكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة  بريق للتقنيات الصناعية المتطورة  توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس بهدف زيادة وعى اعضاء المجلس بأهمية التوافق مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا الى تنامى طلب الشركات الاوربية والعالمية لتوافق جميع مورديها مع اهداف التنمية المستدامة.

وذكر أن مصر أصبحت تولي اهتماما كبيرا  بالاستدامة، مشيرا إلي أن الوصول بالصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار يتطلب  التوافق مع الموجه القادمة من متطلبات الاستدامة في الأسواق الخارجية كأحد المتطلبات الأساسية لنفاذ الصادرات  إلي أسواقها

وأكد زكي أن الاستدامة أضحت ركيزة أساسية لنمو أعمال وانهيار أعمال أخرى وهو ما يقتضي زيادة الوعي  بالاستثمار الأخضر بين دوائر ورجال  الأعمال والمصدريين في مصر