تحليل: اعتماد “اليوان” الصينى لدى صندوق النقد يُعيد تشكيل الاحتياطى النقدى لمصر

فى الثلاثين من نوفمبر الماضى أعلن صندوق النقد الدولى فى جلسة خاصة موافقته على انضمام اليوان الصينى كعملة رئيسية ضمن سلة عملاته التى تضم الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهو ما يعد الحدث الاقتصادى الأبرز خلال الفترة الحالية، ويعطى قيمة قوية لاقتصاد الصين الذى يُقدر احتياطياته من الدولار بنحو 3.53 تريليون دولار.

وقال بيان صادر عن الصندوق إن المراجعة التى تتم كل خمس سنوات لسلة عملات حقوق السحب الخاصة توصلت إلى أن اليوان الصينى تتوافر فيه المعايير اللازمة للانضمام لهذه المجموعة وسوف يعتبر عملة قابلة للتداول الحر بداية من أول أكتوبر 2016 ليكون هناك وقتًا كافيًا أمام الصندوق والبلدان الأعضاء ومستخدمى حقوق السحب الآخرين لتوفيق أوضاعه تبعًا لهذه التغييرات .

واعتبر الصندوق فى بيانه أن هذا القرار دليلًا على اندماج الاقتصاد الصينى فى النظام المالى العالمى بعد الإصلاحات التى قامت بها السلطات الصينية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن استمرار نمو الاقتصاد الصينى يؤدى إلى تقوية النظام النقدى والمالى الدولى .

ووفقًا لتقارير وكالات أجنبية فإن انضمام اليوان الصينى إلى سلة عملات صندوق النقد الدولى يجعله أحد مكونات “وحدة حقوق السحب الخاصة” (SDR)، وهي أصل يعتمد عليه الصندوق في تعاملاته بدلاً من العملة، وتستخدم وحدة السحب الخاصة في التعاملات بين البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي لتحديد العملات التي تحتاجها الدول التى تطلب قروضًا من الصندوق .

وأوضحت التقارير أن البنوك المركزية على مستوى العالم يمكن أن تستخدم اليوان كأحد مكونات احتياطياتها الأجنبية كبديل عن اليورو والدولار لسداد ديونها أو شراء عملاتها .

فى هذا الإطار قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، إن انضمام اليوان الصينى لسلة عملات صندوق النقد الدولى يسمح باستخدام العملة كأحد عملات حقوق السحب الخاصة .

وحول تأثيرها على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى أوضح أن البنوك المركزية كافة يمكن أن تستخدم اليوان فى تدعيم احتياطياتها وليكون مكونًا أساسيًا، مشيرًا إلى أنه لكى يستخدم المركزى المصرى اليوان فى التعامل التجارى والتعاملات الأخرى مع الدول الخارجية يجب أن يدعم الصادرات للصين ليوفر سيولة كافية من اليوان وألا يكون الميزان التجارى مائل ناحية الدولة الآسيوية .

ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى فإن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بنهاية العام المالى 14/2015 سجلت نحو 5.931 مليار دولار، منها 5.195 مليار دولار واردات و736.2 مليون دولار صادرات .

وقال فخرى الفقى، مسئول سابق بصندوق النقد الدولى، إن القرار سيساهم فى تغيير شكل الاحتياطى النقدى الأجنبى بالدول أعضاء صندوق النقد بعد وضع اليوان الصينى على خريطة العملات العالمية، لافتًا إلى أن إعطاء الصندوق مهلة حتى أكتوبر المقبل بتنفيذ القرار جاء لإعطاء فرصة لنفسه وللبنوك المركزية لتجهيز بنيتها الفنية للتعامل باليوان الصينى، وإنجاز الربط الالكترونى لتحديد السعر اليومى لليوان الصينى وفقًا للعرض والطلب .

وأشار إلى أنه بعد سريان هذا القرار يستطيع البنك المركزى المصرى أن يغير مكونات احتياطياته الأجنبية لتتضمن اليوان الصينى بجانب استخدام هذه العملة فى التبادل التجارى مع الصين وهو ما يقلل الطلب على الدولار من ناحية ويرفع الطلب على العملة الصينية من ناحية أخرى .

أوضح أن الموضوع له أطراف مختلفة ففى الوقت الذى سيمكن البنك المركزى المصرى من سداد جزء من ديونه وتعاملاته التجارية باليوان سيساهم فى رفع قيمة العملة الصينية أمام الجنيه بعد تحريرها وهو ما يؤدى إلى رفع فاتورة الواردات من الصين فى ظل اتجاه الميزان التجارى نحوها .

ولفت أيضًا إلى أن بنك الشعب الصينى كان يلجأ للتحكم فى سعر اليوان خلال السنوات الماضية ويقوم بخفض قيمته تشجيعًا للصادرات إلا أن القرار الحالى يكف يد البنك المركزى الصينى عن التحكم فى عملته وبالتالى من المتوقع أن يرتفع أمام العملات الأخرى العالمية والعملة المحلية أيضًا مدفوعًا بقوة الاقتصاد الصينى وبالتالى إعادة تسعيره أمام كافة العملات العالمية .

وتابع: “القرار يدفعنا للنظر إلى الصين باعتبارها شريكًا اقتصاديًا ينافس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ويمكن من خلال هذه الشراكة زيادة الصادرات إلى الصين وجذب مزيد من السياح الصينيين لزيادة حصيلتنا من اليوان واستخدام الحصيلة فى استيراد سلع أساسية كالقمح، كما أن ارتفاع قيمة اليوان قد يحد من استيراد السلع غير الأساسية وهو ما يصب فى النهاية فى صالح الميزان التجارى المصرى” .

ويشهد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية تدهورًا خلال الشهور الأخيرة ليسجل نحو 16.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى نتيجة زيادة الطلب على الدولار لتلبية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية، وتراجع الإيرادات الدولارية من القطاعات الحيوية كالاستثمارات الأجنبية والسياحة .