مصادر : نمو الاقتصاد بنحو 5.6% خلال  النصف الأول من 2018-2019

قال مصدران حكوميان لرويترز يوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى حوالي 5.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 من 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

تبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما ”الرقم الأولى لمعدل النمو الاقتصادي لمصر بلغ 5.6 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019“.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة التخطيط.

وتستهدف مصر نموا عند 5.8 بالمئة في ميزانية السنة المالية الحالية.

لكن اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر توقعوا نمو اقتصاد مصر 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.

وواجه الاقتصاد، باستثناء قطاع النفط، صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وانكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع في ديسمبر كانون الأول. ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.