«المصري للدراسات الإقتصادية»: 41% من المنشآت الصغيرة تُحجم عن التعامل مع شركات التأمين

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ندوة إفتراضية بعنوان: “إلى أى مدى تستفيد المنشآت الصغيرة من الخدمات المالية فى مصر؟”.

واستعرض المركز نتائج استبيان تم إجرائه على عينة تضم 200 شركة صغيرة تمثل مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، وأيضا المؤسسات المالية.

ووفقاً للاستبيان يرى 15% من العينة أن الشركات الصغيرة لا تحتاج إلى تأمين، فى حين قال 13% إنهم لا يثقون في شركات التأمين أو قيامها بسداد التعويضات حال حدوث الخطر المؤمن عليه.

%26 من الشركات الصغيرة تبتعد عن شركات التأمين بسبب إرتفاع التكلفة

وكشف الاستبيان أن 41% من منشآت العينة لم تتعامل مع شركات التأمين من قبل، وجاء ارتفاع تكلفة التغطية التأمينية على رأس أسباب عدم تعامل المنشآت مع شركات التأمين بنسبة 26%، يليها عدم العلم بالتغطيات التأمينية التى تناسب المنشآة بنسبة 15%.

وأوضح الاستبيان أن نحو 9.1% من المؤسسات المالية لا يوجد لها أي تعامل مع المنشآت الصغيرة، وجاء على رأس العوائق التي تواجه المؤسسات المالية في التعامل مع هذه المنشآت – من وجهة نظر المؤسسة المالية – هو الحرج الشرعى بنسبة 20%، يليه ارتفاع مخاطر التعامل مع المنشآت الصغيرة بصورة كبيرة لا تتناسب مع العوائد المتوقعة من هذا العمل.

زياد بهاء الدين: بجب إعادة النظر في أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر 

ومن جانبه توقف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، عند النتائج الخاصة بالتعامل مع شركات التأمين في الاستبيان، موضحاً أنه في حين ترى الشركات أن المنشآت الصغيرة لا تقبل على التعامل معها لأسباب شرعية، فإن نتيجة المسح أشارت إلى أن سبب الإحجام الرئيسى للمنشآت عن التأمين هو ارتفاع تكلفته، وهو ما ينسف المعتقدات الشائعة فى هذا الشأن ويحتاج إعادة نظر فى ضوء هذه النتائج.

وأكد بهاء الدين على أهمية النتائج التي أظهرها الاستبيان، مطالباً بوضعها في إطار اقتصادي من خلال ربط النتائج بالمناطق الجغرافية بالمؤشرات الاقتصادية لهذه المناطق وفرص الاستثمار.

ويذكر أن الندوة شهدت حضور زياد بهاء الدين؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق؛ ويحيى أبو الفتوح؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، البنك الأهلي المصري، وشريف سامي؛ استشاري أسواق مالية، ونيفين الطاهري؛ رئيس مجلس الإدارة بشركة دلتا انسبير للاستثمار.

وقد اقترح شريف سامي استحداث ما يسمى بـ”مراقب حقوق” المشروعات الصغيرة، يكون جهة مستقلة تماما ليس لها علاقة بالحكومة تدرس وتبحث مشاكل المشروعات الصغيرة وتتحدث بلسانها، داعياً لعمل شركات الخدمات المالية المتخصصة خارج القاهرة ووجود نظام حوافز مختلفة لتشجيع هذا النشاط.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، عن تلقي كافة التعليقات والمقترحات من المتخصصين لتضمينها فى الدراسة، داعية إلى ضرورة قياس أثر القرارات والقوانين التى يتم إصدارها ومدى الاستفادة الحقيقية منها.