رئيس وحدة شركات الدولة: 40 كيانًا على رادار الصندوق السيادي لإعادة الهيكلة وتعظيم القيمة

تتجه الحكومة إلى توسيع دور صندوق مصر السيادي في إدارة الأصول المملوكة للدولة، عبر خطة تستهدف نقل نحو 40 كيانًا إلى الصندوق لإعادة هيكلتها وتعظيم قيمتها الاستثمارية، في إطار برنامج أشمل لإصلاح إدارة الأصول وتعزيز كفاءة استخدامها.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الكيانات المستهدفة تشمل شركات مدرجة في البورصة وأخرى قيد الإعداد للطرح أو الاكتتاب، بما يوفر قاعدة متنوعة من الأصول الجاهزة للتطوير والاستثمار.

وأوضح أن الصندوق يُعوّل عليه كذراع تنفيذية رئيسية داخل هذه المنظومة، خاصة في التعامل مع الأصول التي تحتاج إلى تجهيز إضافي قبل الطرح أو إدخال شركاء استراتيجيين، في ظل توجه الدولة لتعزيز دوره وتطوير إطار عمله كمستثمر سيادي نشط.

وأشار إلى أن العلاقة بين وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق تقوم على تكامل واضح في الأدوار، حيث تتولى الوحدة رسم الاستراتيجيات العامة واتخاذ القرارات المرتبطة بمستقبل الأصول، بينما يضطلع الصندوق بمهام التنفيذ الفعلي، لا سيما في ملفات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال وتهيئة الشركات للشراكات أو الطرح.

وأضاف أن هذا التكامل يسمح بإدارة الأصول ضمن محفظة استثمارية متكاملة، بما يعزز كفاءة استخدامها، ويخفض تكاليف إدارتها، ويحد من المخاطر، إلى جانب إتاحة مرونة أكبر في اختيار آليات تعظيم القيمة، سواء من خلال الطرح في البورصة، أو الشراكات الاستراتيجية، أو إعادة توظيف الأصول لتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.

وأكد أن نقل هذه الكيانات إلى الصندوق يمثل خطوة نحو بناء قاعدة مستدامة من الأصول القابلة للاستثمار، ويوفر تدفقات مستمرة لبرنامج الطروحات الحكومية، مع منح الدولة قدرة أكبر على إدارة توقيت الطرح وفق ظروف السوق، بما يسهم في تعميق سوق المال وتعزيز جاذبيته للمستثمرين