«الرقابة المالية» تشترط إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية للترخيص باستخدام التكنولوجيا المالية

اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية توافر وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية لمنح شركات الأنشطة المالية غير المصرفية ترخيص العمل من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

وأوضحت الهيئة أن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، تتضمن إبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

وكان قد أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 58 لعام 2022، بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ونص القرار على أنه يجب أن تلتزم الشركات والجهات القائمة والتي تزاول أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بتوفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.