مصر للتأمين تحصل على تصنيف ائتماني «bbb» من «AM Best» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت AM Best تصنيف القوة المالية B ++ (جيد) والتصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر (Long-Term ICR) لـ “bbb” (جيد) لشركة مصر للتأمين ، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذه التصنيفات الائتمانية.

وأوضحت AM Best أن التصنيفات تعكس قوة الميزانية العمومية لشركة مصر للتأمين ، والتي تقدرها على أنها قوية جدًا ، بالإضافة إلى أدائها التشغيلي الملائم، وملفها التجاري المحايد، وإدارة المخاطر المؤسسية المناسبة (ERM). وتستفيد التصنيفات في شكل رفع، من القوة المالية لشركة MIHC ، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمؤسسة MIC للمجموعة.

وتعتمد قوة الميزانية العمومية للشركة على الرسملة المعدلة حسب المخاطر عند أقوى مستوى ، كما تم قياسها بواسطة Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR). وتتوقع AM Best أن تظل الدرجات أعلى بشكل مريح من المستوى الأدنى المطلوب لأقوى تقييم BCAR، مدعومًا بتوليد رأس مال داخلي جيد ورافعة اكتتاب منخفضة. على الرغم من تخصيص استثمارات الشركة المتحفظ نسبيًا حسب فئة الأصول.

وتعتبر AM Best أن جودة الأصول ضعيفة نظرًا لتركيزها في مصر، مما يعرض الميزانية العمومية للشركة لتقلبات محتملة. ويؤثر تقييم قوة الميزانية العمومية في اعتماد الشركة الكبير على إعادة التأمين والمخاطر الاقتصادية والسياسية المرتفعة في مصر، ومخاطر النظام المالي العالية جدًا.

وتتمتع مصر للتأمينات العامة والممتلكات بسجل حافل من الأداء التشغيلي الملائم، والذي يتضح من خلال خمس سنوات (2017-2021) بمتوسط ​​عائد مرجح على حقوق المساهمين ونسبة مجمعة تبلغ 12.6٪ و93.9٪، على التوالي وفقا لـAM Best.

وأوضحت أنه لا تزال نتائج الاستثمار هي المساهم الرئيسي في الأرباح، مدعومة ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، وشكلت أكثر من 90٪ من الأرباح قبل الضرائب على مدى السنوات الخمس الماضية. لافتة إلى أن أرباح الاكتتاب كانت متقلبة إلى حد ما في السنوات الأخيرة.

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، حققت الشركة نسبة مُحسَّنة مُجمَّعة بنسبة 80.8٪ وفقا لـAM Best، مدعومة بتطور احتياطي إيجابي كبير في العام السابق وتواتر أقل للمطالبات خلال جائحة كوفيد -19.

تتوقع AM Best أن يظل الأداء التشغيلي المرتقب مناسبًا على مدار الدورة ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تؤدي الضغوط التنافسية وانخفاض أسعار الفائدة في مصر إلى الضغط على الهوامش.