للفصل بين النشاطين.. الرقابة المالية تحظر تولي الخبراء الاستشاريين المناصب التنفيذية بشركات الوساطة التأمينية

حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية تولي خبراء التأمين الاستشاريين المناصب التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، ضمن تعديلات جديدة على قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة، بما يستهدف تعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم 69 لسنة 2025.

تضمن القرار حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منعهم من شغل وظائف الإدارة التنفيذية بهذه الشركات.

يتوافق هذا التعديل مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.

يستهدف هذا التنظيم منع تعارض المصالح، وترسيخ مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في سوق التأمين.

إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات

شملت التعديلات إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد شروط تأسيس وترخيص الشركات.

جاء إلغاء الشرط في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يستلزم في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا من خلال فروع متعددة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات.

ترى الهيئة أن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يحمّل الشركات أعباء مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها.

الفصل التام بين الوساطة والخبرة الاستشارية

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة تلك الأنشطة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

أضاف عزام أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة لما يفرزه الواقع العملي من مستجدات، موضحًا أن القرار يمنح الشركات مزيدًا من المرونة في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية.

أكد رئيس الهيئة أن التعديلات التنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق وكفاءة الرقابة، ومواكبة التطبيقات العملية والتطورات التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في ازدهار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.