«جمعية مستثمري العاشر» تطالب بإطلاق مبادرة لتمويل القطاع الصناعي بفائدة 3%

بحثت جمعية مستثمري العاشر من رمضان  مع مسئولي البنك الأهلي المصري  أوجه التعاون المشترك بين الجانبين  وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتسهيلها للمستثمرين.

حضر عن البنك الأهلى كل من د. محمد عبد الفتاح رئيس منطقة فروع شرق القاهرة، والدكتور محسن إسماعيل مدير عام الإئتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشنتال صباغ نائب مديرعام الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقيادات فرع العاشر من رمضان وأقسام تطوير الأعمال والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى.

محى حافظ: 60% من خامات المصانع مستوردة

و قال د.  محيى حافظ نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة البنوك، إن الصناعة تتعرض لتحدى كبير يتمثل في قفزات كبيرة وغير معقولة في أسعار الخامات العالمية ، خاصة وأن أكثر من 60% من الخامات مستوردة وأكثر من 95% من خامات الأدوية مستوردة.

وطالب أن يتمتع القطاع الصناعي بنفس مبادرة التمويل العقاري 3% وزيادة فترات السداد للمصانع لتصل إلى 15 سنة، قائلا “أن الأوان لأن تتحول مصر من سياسة الانكماش إلى الرواج” خاصة مع زيادة حجم السيولة المحلية إلى 5 تريليون جنيه و40 مليار احتياطي نقدى

كما طالب حافظ القطاع المصرفي بضرورة الانتباه لدعم الصناعة في الوقت الحالي، وتابع “إذا لم ننتبه لدعم الصناعة ستسقط الصناعة المصرية  خاصة الصناعات كثيفة العمال وسيضيع حلم التصدير لـ 100 مليار جنيه، خاصة مع استيراد أكثر من 60% من الخامات.

واقترح أيمن رضا الأمين العام للجمعية ضرورة عمل لجنة مشتركة بين مستثمري العاشر من رمضان لتحسين الأداء بين رجال الصناعة والبنك الأهلي، وتحقيق شراكة استراتيجية بين القطاع المصري والصناعة.

1.1 تريليون جنيه حجم محفظة القروض في البنك الأهلي في يونيو الماضي

و استعرض قيادات البنك الأهلي عدد كبير من الخدمات المصرفية  التي يقدمها البنك الأهلي للمستثمرين أبرزها، البرامج التمويلية لكافة المشروعات بأحجامها المختلفة، وبرامج التجزئة المصرفية وبرامج التحول إلى سياسة الشمول المالي والخدمات المالية التي تسهل وسائل الدفع اللا نقدي  للشركات، وخدمات التجارة الإلكترونية.

وأوضحوا أن حجم الودائع في يونيو2021 بلغت نحو 2.1 تريليون جنيه، وبلغت محفظة القروض 1.1 تريليون جنيه، مقمسة إلى 135 مليار جنيه تجزئة مصرفية و836 مليار جنيه شركات كبرى و 96 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت حجم التسهيلات المقررة في إطار مبادرات البنك المركزى نحو 62.7 مليار جنيه لعدد 67.4 ألف عميل.

وقالت شنتال صباغ نائب مديرعام الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى إن الهدف  من هذا الاجتماع هو استعراض البنك في صورته المتكاملة بجميع منتجاته المالية وغير المالية التي تلائم الشركات والصناعات القائمة في جمعية المستثمرين.

وذكرت أن البنك حاليا يُكثف خدماته مع جمعيات المستثمرين خاصة مع التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية.

وكشف د.  محمد عبد الفتاح رئيس منطقة فروع شرق القاهرة بالبنك الأهلى عن الخطة التوسعية للبنك الأهلى لدعم المشروعات الصناعية في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة حيث أنها تعتبر القاطرة التي تحرك الأنشطة وتحقق تنمية سريعة، بما يساعد على تحقيق حلم التصدير وتحسين مركز مصر الاقتصادى، خاصة مع الطفرات التنموية التي حققتها مصر خلال السنوات السبعة الأخيرة.

وأوضح أن البنك الأهلى يخدم حوالي 17.5 مليون عميل من خلال 580 فرع وسيصل إلى 600 فرع بنهاية العام الجارى، وأكثر من 5000 ماكينة ATM  و28 فرع إلكترونى و7 وحدات خارجية في عدد من الدول، إضافة إلى خطة توسعية تشمل 75 فرع جديد سنويا لكى نقترب من كافة الأنشطة.

وفى سياق متصل طالبت د. هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية بضرورة توفير ماكينة atm داخل مقر الجمعية لخدمة الأعضاء، ودعم المنصة الإلكترونية التى تقوم بإنشائها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لخدمة أعضاء الجمعية وذلك لتسهيل إجراءات وتسويق منتجات المصانع وعقد لقاءات ثنائية مع القطاعات المختلفة بالجمعية وأولها لقاء مع قطاع الصناعات الغذائية منتصف ديسمبر القادم.

وأعرب د. سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية عن اعتزازه بخطة البنك الأهلي الطموحة لدعم القطاع الصناعي بكل قوة مع التطلع إلى تعزيز هذا التعاون بين البنك والمستثمرين خاصة مع التحديات الكبيرة التي تواجهها الصناعة مع الارتفاعات الجنونية في أسعار الخامات العالمية.