زالدي كابيتال تدرس إطلاق 4 صناديق جديدة وخطة لتعظيم الأصول المُدارة إلى 10 مليارات جنيه 

تدرس “زالدي كابيتال” إطلاق 4 صناديق استثمار جديدة خلال العام الجاري 2025، من بينها صندوق قطاعي يستثمر في القطاعات الصناعية غير مرتبط بالأسهم بنظام الاستثمار المباشر في القطاع، وصندوق آخر في أدوات الدخل الثابت.. وفق ما كشفه حاتم البنا، الرئيس التنفيذي للشركة.

“البنا” أوضح، في حوار مع «أموال الغد»، أن خطة إطلاق هذه الصناديق تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعظيم قاعدة أصولها تحت الإدارة إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام مقابل 6 مليارات آخر فبراير الماضي، وذلك من خلال اقتناص المزيد من المحافظ الاستثمارية وتنويع قاعدة الصناديق المُدارة.

وأطلقت «زالدي» مؤخرًا صندوق مكسب- OZ باليورو يلبي الطلب المتزايد على الاستثمارات باليورو، ويسمح بالاستثمار في السندات السيادية المصرية والتي تتمتع بعائد جاذب بالإضافة إلى صندوق مكسب- OZ بالدولار.

ورصد “البنا” أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الاستثمار خلال العام الجاري، متوقعًا أداء إيجابيا بالتزامن مع توقعات اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، فضلا عن أهمية استقرار الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالدولة لأنها العامل الأول والأقوى والمؤثر على أداء المؤشرات الاقتصادية؛ موضحًا أن في حال استقرار تلك العوامل ستكون الصناديق الاستثمارية قادرة على تحقيق عوائد جيدة خلال العام الجاري.

كما أشار إلى أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا ضرورة تقديم المزيد من المحفزات والمزايا للمستثمرين والمؤسسات المالية، بالتزامن مع استكمال خطط الإصلاح التي تسير على نهجها الدولة وسلسلة التشريعات القانونية التي تحكم عملية الاستثمار، فضلًا عن الدخول والخروج الآمن للأموال والأرباح.

وعلى صعيد سوق الأوراق المالية، أكد “البنا” أهمية دور الطروحات الجديدة في تنشيط السوق وزيادة عمق السيولة، مُشيرًا إلى الثمار المرتقبة من استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ودوره في تعزيز الثقة في السوق المصرية، وهو ما يتطلب مزيدا من الترويج الفعال للشركات محل الطرحن وإلى نص الحوار:ـ

في البداية حدثنا عن ملامح إستراتيجية «زالدي» في السوق المصرية، وأبرز الأنشطة المستهدف التركيز عليها خلال 2025؟

إستراتيجية الشركة ترتكز على الاستثمار في الكيانات المحلية مختلفة المجالات والتي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي تأثرت بشكل كبير بأحداث عالمية وإقليمية محيطة خاصة الأوضاع الجيوسياسية التي انعكست بشكل كبير على مختلف قطاعات الدولة.

ونراقب ما حققناه خلال عامي 2023 و2024، ونقف على جوانب الضعف والقوى لتذليل أي عقبات أمام تحقيق مستهدفاتنا خلال الفترة المقبلة في ظل المؤثرات الاقتصادية الحالية وذلك بهدف خدمة القطاعات الواعدة واقتناص الفرص القوية سواء بالسوق المحلية أو بالأسواق الإقليمية المحيطة.

كما نعمل خلال الفترة الراهنة على استقطاب المزيد من المحافظ الاستثمارية التي تتمتع بفرص واعدة للنمو بالسوق المحلية، فضلا عن تركيزنا خلال الآونة الأخيرة على تأسيس وإدارة صناديق استثمارية لما حققه ذلك النشاط من نجاح خلال الفترة الأخيرة، بهدف تحقيق مستهدفات الشركة ووضعها على خارطة الكيانات الاستثمارية الرأسمالية المؤثرة بالدولة.

كم يبلغ حجم قاعدة الأصول المدارة، وما معدل النمو المستهدف بنهاية 2025؟

بلغ إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنهاية فبراير الماضي نحو 6 مليارات جنيه ممثلة في إدارة حزمة من المحافظ المالية والموزعة ما بين استثمارات في الأسهم خاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سندات وأذون الخزانة ونستهدف تعظيم حجم المحفظة لتتجاوز 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، بجانب إدارة عدد من صناديق الاستثمار، فقد أطلقنا مؤخرا صندوقي مكسب- OZ باليورو وصندوق مكسب –OZ الدولاري الذي يستهدف الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خاصة الحكومية بالدولار وحققا أكثر من المستهدف خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع شركة أودن للاستثمارات المالية.

هل هناك مفاوضات لإطلاق صناديق استثمار جديدة خلال العام الجاري؟

نجري حاليا مفاوضات لإطلاق من 3 إلى 4 صناديق خلال العام الجاري 2025، اثنان منها خلال النصف الأول من العام، وأولهما ترتكز إستراتيجيته على الاستثمار المباشر بالشركات الصناعية، برأسمال مستهدف 100 مليون جنيه وحصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وبصدد الإعلان عن موعد فتح باب الاكتتاب به.

الصندوق الآخر للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالجنيه، والذي بدأنا بالفعل إجراءات تأسيسه وحاليًا متوقف على موافقات الجهات المختصة كالرقابة المالية برأسمال 5 ملايين جنيه ومستهدف رأسمال سوقي من خلاله بنحو مليار جنيه ومتوقع اتخاذ خطوات رسمية في إطلاقه خلال الشهر المقبل بعد إجراء جولة تسويقية مباشرة للاكتتاب الخاص فور الحصول على موافقة الهيئة.

وعلى صعيد أخر ندرس خلال الفترة الراهنة إطلاق مؤشر للاستثمار في البورصة المصرية يحاكي مبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع بنك استثماري كبير قبل نهاية العام الجاري 2025.

من وجهة نظرك، ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الاستثمار خلال النصف الأول من العام؟

أتوقع أداء إيجابيا لصناديق الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع توقعات اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، فضلا عن أهمية استقرار الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالدولة لأنها العامل الأول والأقوى والمؤثر على أداء المؤشرات الاقتصادية؛ لذلك حال استقرار تلك العوامل ستكون الصناديق الاستثمارية قادرة على تحقيق عوائد جيدة خلال العام الجاري.

ما توصيفك لأداء سوق المال وأبرز العوامل المؤثرة فيه خلال الفترة الراهنة في ظل الإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة المالية لتنشيط البورصة المصرية؟

سوق المال أثبت خلال الفترة الماضية أنها من أفضل الأدوات الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد جيدة، خاصة في ظل تدني أسعار العديد من الأسهم وزيادة جاذبيتها أمام شريحة كبيرة من المستثمرين ورغبتهم في اقتناصها، وبشكل عام نظرتنا لأداء السوق إيجابية خلال العام الجاري وذلك بالتزامن مع التحسن الذي شهدته البورصة على أصعدة عدة، بداية من تحسين بنيتها التحتية وتطوير أنظمة التداول، فضلا عن الأدوات الاستثمارية المتنوعة التي تم إطلاقها مؤخرًا، ومرورا بارتفاع أحجام  وقيم التداول مقارنة بالفترات السابقة.

ويظل تنشيط سوق الطروحات على رأس أولويات الفترة الراهنة، فما زالت السوق في ترقب لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والمتوقع أن تجني السوق بفضله حزمة من الثمار على مستوى تنشيط السوق أو جذب مستثمرين جدد بالتزامن مع التوقعات الرامية إلى اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري والاستقرار المرتقب للمؤشرات الاقتصادية المحلية بعد تراجع معدلات التضخم في الشهور الأخيرة.

ما تقييمك للوضع الاقتصادي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة؟

من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد المحلي بما يحدث عالميا لأنه جزء لا يتجزأ من هذا الكيان، وبالتالي ألقت الأزمات الجيوسياسية العالمية والإقليمية بظلالها سلبًا على مؤشرات السوق المحلية، فتعرضت الدولة لأزمة توفير العملة الأجنبية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والاتجاه نحو ارتفاع معدلات الفائدة والذي أثر بشكل كبير على أداء العديد من القطاعات، ولكن استطاعت الحكومة بفضل حزمة من الإجراءات الاصلاحية الاقتصادية على الصعيد المالي والنقدي، تقليل وتيرة تلك التداعيات والحفاظ على استقرار نسبي للمؤشرات الاقتصادية والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وذلك بالتزامن مع سلسلة من الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي تحكم عملية الاستثمار ونجحت في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في صورتها المباشرة وغير المباشرة.

تتمتع الدولة بفرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية عدة، من وجهة نظرك أهم المجالات الجاذبة حاليًا للاستثمارات؟

تتمتع قطاعات عدة بفرص متنامية للنمو، على رأسها الصناعة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي، وقطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والعقارات، بالإضافة إلى جميع الأنشطة التي لديها قدرة على التماسك والصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية التي تتعرض لها السوق.

ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة؟

رغم تمتع الدولة بفرص واعدة في العديد من قطاعاتها، فإن التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها توافر العملة الأجنبية تقف حائلًا أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذلك من الضروري العمل على توافر كل المتطلبات اللازمة لتوفير العملة الصعبة من مصادرها المتعددة سواء بتنشيط القطاع السياحي أو العمل على وضع المزيد من المزايا والحوافز الجاذبة للمستثمر الأجنبي مع الضمان الكامل لدخول وخروج الأموال، ما يساعد على تحقيق المرونة الكافية للنظام المالي المحلي، وهو ما لمسناه في صفقة رأس الحكمة مؤخرا.