محمد أنيس: التغيرات الاقتصادية تدفع الدولة لتبني نهج شامل لتحقيق التوازن المالي والاستدامة

محمد أنيس، محلل الاقتصاد الكلي، قدم رؤيته التفصيلية بشأن الاقتصاد المصري خلال العام 2025، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات محورية على المستويين المحلي والعالمي، ما يفرض على الدولة تبني نهج شامل لتحقيق التوازن المالي والاستدامة.

وأكد أن معدل النمو المتوقع في 2025 قد يبلغ حوالي 3.5%، مشددًا على أهمية ألا يكون هذا النمو معتمدًا على زيادة الاستدانة كما حدث في السنوات السابقة، بل على تعزيز الإنتاجية وتوسيع المشروعات التي تسهم في تحسين الحصيلة الدولارية، لا سيما تلك المرتبطة بالتصدير، مضيفًا أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق النمو إذا تم استغلال الموارد المتاحة بشكل إستراتيجي.

وأشار أنيس إلى أن أبرز التحديات تتمثل في صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة المدى نتيجة التقلبات الجيوسياسية في المنطقة، مضيفًا أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يمثل عقبة أخرى، ما يتطلب من البنك المركزي تبني سياسات نقدية مرنة.

وأوضح أن استمرار السياسات الحالية لسحب السيولة من السوق للحد من التضخم سيكون ضروريًا في المرحلة الأولى من العام المقبل، لكن مع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 7% في النصف الثاني من العام، يمكن أن تتحقق بيئة مواتية للاستثمار.

وحول الدين الخارجي، أكد أنيس أن الوضع ما زال في الحدود الآمنة، لكنه دعا إلى توجيه أي استدانة مستقبلية نحو مشروعات إستراتيجية ذات عوائد دولارية واضحة.

تابع: “علينا إتاحة مشروعات تحقق إيرادات بالنقد الأجنبي بدلاً من الاعتماد على الإنتاج المحلي بالجنيه لسداد الديون بالدولار، ما سيعزز من استقرار ميزان المدفوعات”.

وبشأن الإصلاحات المطلوبة، أشار أنيس إلى ضرورة التركيز على تسهيل إجراءات الاستثمار، لا سيما توفير الأراضي الصناعية المرفقة للشركات والمستثمرين، مع تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الرقمنة والشمول المالي، بجانب توفير عمالة مدربة وتطوير برامج تأهيلية للشباب والاستفادة من الكوادر بالقطاع الخاص، يُعدّ من الأولويات لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن التحول إلى بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة على الاستثمار يتطلب أيضًا تخفيض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية الرقم، ما يسهم في تعزيز قدرة الشركات والمصانع على زيادة إنتاجيتها وتحقيق أرباح مستدامة.

وفيما يتعلق بتأثير السياسات الاقتصادية على القطاعات المختلفة، أشار أنيس إلى أن القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، مثل العقارات والبنوك، قد تشهد انتعاشًا في حال تخفيض الفائدة كما هو متوقع في النصف الثاني من العام.

وأضاف أن قطاع التصدير سيظل أحد أبرز المحركات للنمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية التركيز على مشروعات تصديرية توفر الدولار وتخلق فرص عمل جديدة.

واختتم أنيس حديثه بالتأكيد على أن مصر لديها إمكانيات هائلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل خلال السنوات المقبلة، إذا تم تبني سياسات إصلاحية شاملة وتطبيقها بشكل فعال. وقال: “المرحلة المقبلة تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات واستراتيجية واضحة تركز على الإنتاجية والاستدامة بدلًا من الحلول المؤقتة”.