المركزي التركي يخفض الفائدة بواقع 2.5% إلى 45% للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة – سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع – بواقع 2.5% من 47.5 في المائة إلى 45 في المائة، لتتوافق مع التوقعات.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية في بيانها اليوم الإثنين، أن الاتجاه الأساسي للتضخم شهد انخفاضًا في ديسمبر، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع في يناير. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العناصر الخدمية المتأثرة بالتسعير الزمني والفهرسة الرجعية. في المقابل، يظل تضخم السلع الأساسية منخفضًا نسبيًا.

كما تُظهر بيانات الربع الأخير أن الطلب المحلي يتجه نحو مستويات انكماشية للتضخم. وأشار البيان إلى أنه علىالرغم من أن توقعات التضخم وسلوك التسعير يشهدان تحسنًا، إلا أن المخاطر التي تهدد عملية كبح التضخم لا تزال قائمة.

وأكد المركزي التركي التزامه بسياسة نقدية متشددة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تسهم في عملية خفض التضخم من خلال ضبط الطلب المحلي، وتعزيز قيمة الليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم. كما شدد البنك على أن هذه السياسة ستستمر حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مستدام في معدلات التضخم.

وذكر البنك أن القرارات السياسية ستكون مسترشدة بمسار خفض التضخم المتوقع، مع مراعاة معدلات التضخم المحققة والمتوقعة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتخذ قراراتها بحذر على أساس كل اجتماع على حدة، مع التركيز على توقعات التضخم. وإذا ظهرت مخاطر كبيرة ومستمرة على التضخم، فإن البنك المركزي مستعد لاستخدام أدوات السياسة النقدية بفعالية، بما في ذلك تطبيق تدابير احترازية كلية إضافية لدعم آلية نقل السياسة النقدية.

وكما أشارت إلى أنه سيتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب، وسيتم استخدام أدوات التعقيم حسب الحاجة. وأكدت اللجنة أهمية مراعاة الآثار المتأخرة للتشديد النقدي السابق، وجددت التزامها بتحقيق هدف تضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط.

كما أشار البنك إلى أهمية زيادة التنسيق مع السياسة المالية لدعم عملية خفض التضخم. وستُستخدم جميع الأدوات النقدية بحزم لضمان تحقيق الظروف المالية اللازمة لتقليل التضخم.

وتعهد البنك المركزي التركي بالحفاظ على إطار عمل يمكن التنبؤ به ويعتمد على البيانات والشفافية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية. موضحًأ أنه سيتم نشر ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال خمسة أيام عمل.