الحكومة تستعرض الإجراءات اللازمة ضمن مشروع تطوير القرى المصرية

استعرضت راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة في تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.

وقالت راندة المنشاوي، أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزاً، مع تحديد الطلمبات المطلوبة.

كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.

وأكدت أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي.

وأضافت أنه تم كذلك إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة، وتم الاتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الاحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل.

ولفتت إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم “تطبيق” لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرضت “المنشاوي” القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.

وأكدت قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.

ونوهت إلى قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.

ولفتت إلى قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج “سكن كريم” بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.

وأوضحت أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.

وكلف رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج “سكن كريم”.

الإجراءات

وتطرقت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري.

وكذلك خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج “سكن كريم”، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.

وقالت إن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها.

وأشارت كذلك إلى وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة.

وتابعت ” ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة”.

جاء ذلك خلال ترأس مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وشهد الاجتماع 11 وزيراً هم “الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الإجتماعي، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيسي الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما شارك وزير الداخلية، ومسئولي الوزارات المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

بدوره، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسة التي أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التي ستتم في أعمال البنية الأساسية في كل المراكز.

فيما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التي سيتم تنفيذها خاصة في مشروعات الصرف الصحي.

وبدورها، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نسب إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، والتي بلغ عددها 23 جمعية ومؤسسة، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من القوافل الطبية بلغ 115.331 في التخصصات الطبية المختلفة.

بينما استفاد من برنامج “سكن كريم” 15917 أسرة، بواقع 67647 فردا، حيث تضمن البرنامج تركيب أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات المياه ووصلات الصرف.

كما تطرقت الوزيرة إلى خطة المرحلة الثانية من المبادرة، وعرضت نموذجي مركزي “أبو قرقاص” وساحل سليم”، والتي ستخدم 63 قرية ، تشمل برامح “سكن كريم” وخدمات مجتمعية للأسرة والطفولة، وخدمات تأهيل ذوي الإعاقة، وإقامة وحدات انتاجية تستهف التمكين الاقتصادي، فضلا عن برامج التوعية المجتمعية.