ما هي تأثيرات رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟

يبدو أن ديون الأسواق الناشئة ستصبح أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماعه أمس الأربعاء، فضلاً عن توجه الأسواق الناشئة إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قامت به بالفعل العديد من الأسواق الخليجية فور إعلان البنك المركزي الأمريكي نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار، لافتًا إلى أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة.

ورصدت بوابة «أموال الغد» أراء مجموعة من المصرفيين ومحللي بنوك الاستثمار، حول توقعاتهم لتأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والذي أشاروا إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 نقطة أساس و 150 نقطة خلال الاجتماع المقبل.

وفي هذا الصدد، توقع وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن يؤدي قرار الفيدرالي الامريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى رفع أسعار الفائدة في مصر من 1 إلى 1.5% خلال الاجتماع المقبل والمقرر انعقاده يوم 19 مايو الجاري.

وكان البنك المركزي المصري، قرر في 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع استثنائي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 16% دفعة واحدة.

فيما قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات الاحتياطي الفيدرالي كانت متوقعة بشكل كبير، لافتةً إلى أن هذه الإجراء سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة بالتبعية.

وتوقعت «السويفي» أن تتجه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، بالإضافة إلى توجه الدول الخليجية برفع أسعار الفائدة بنحو ٥٠ نقطة أساس كما حدث بالأمس.

ورفعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر، أسعار الفائدة، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادتها 0.5 نقطة مئوية لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا، كما تتوقع الأسواق أن يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بقوة في الأشهر المقبلة، مع احتمال رفع 75 نقطة أساس على الطاولة لشهر يونيو.

سعر الجنيه أمام الدولار

من جانبها توقعت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي، أن يتراوح سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بين 17.5 و 18 جنيه، مع تزايد الضغوط في بعض الأوقات التي تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، وأن تتراجع هذه الضغوط في حال تزايد جذب التدفقات الأجنبية سواء من الشركاء الخارجيين أو دعم المؤسسات الدولية «صندوق النقد والبنك الدوليين».

وأوضحت أنه تزامنًا مع الاتفاقات مع الشركاء الخارجيين لمصر سواء الدول الخليجية أو صندوق النقد الدولي من شأنه الحد من الضغوط على سعر الجنيه، وذلك على الرغم من الضغط على كافة عملات الأسواق الناشئة نتيجة سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية.

ورصدت محللة الاقتصاد الكلي، تداعيات تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأمريكي على الأسواق الناشئة، والتي تتمثل في الضغط المتزايد على الأصول المقومة بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بأكملها (ومنها مصر).

وأضافت أن هذه الضغوط تتضمن أيضًا رفع تكلفة الاقتراض للدول الناشئة، وتشكل ضغطًا متزايدًا على تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.

وتوقعت عدم استعادة الدول الناشئة عافيتها خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل اتساع مخاطر التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المترتبة عليها سواء من ناحية الضغوط على الموازين الخارجية أو قدرة الدول على الاقتراض من الخارج لتمويل عجز الموازنة الخاصة بها.

أشارت «بدير» إلى أن الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي قد يعيد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تمويل الفجوة الخارجية، وبالتالي استعادة ثقة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول المقومة بالعملة المحلية.

من جانبها قالت الدكتورة أمانى بندارى، إن قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائده بالتبعية، مؤكدةً أن القرار سيكون له تبعات على الدول المدينة والأسواق الناشئة، حيث أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة.

ورجحت أن يتجه البنك المركزى المصري إلى رفع أسعار الفائدة في مصر من 0.5 إلى 1% خلال الاجتماع المقبل والمقرر انعقاده يوم 19 مايو الجاري.

وأضافت أن التضخم فى مصر تجاوز مُستهدفات المركزي 7% (+-2%) الشهر الماضي حيث وصل لمعدلات تفوق 10% على أساس سنوي وهو ما يسرع من وتيرة رفع اسعار الفائدة فى مصر.

ونوهت «بندارى» بأن رفع اسعار الفائدة يسهم في الحفاظ على جزء من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية، متوقعةً دخول استثمارات جديدة سواء عن طريق أذون الخزانة والسندات المصرية أو عن طريق البورصة، خاصة مع مرونة أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.