البيتكوين تتراجع دون 65 ألف دولار بعد تسجيلها أعلى مستوياتها على الإطلاق

واجهت عملة البيتكوين تراجعًا دون 65 ألف دولار في الـ 24 ساعة الماضية ، بانخفاض أكثر من 4٪ ، بعد أن تجاوز 69 ألف دولار لأول مرة في تاريخها خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة أمس الأربعاء. وانخفضت عملة الإيثريوم إلى حوالي 4600 دولار ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3 في المائة تقريبًا، وفقا لـ Coindesk.

جاء الانخفاض الحاد بعد أنباء عن إخفاق مجموعة إيفرجراند الصينية في دفع بعض مدفوعات الفائدة على الأقل من مستثمريها الدوليين على السندات التي أصدرها العملاق العقاري ، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن احتمال تخلف الشركة عن السداد.

رأى السوق السعر القياسي الجديد فوق 69 ألف دولار كرد فعل على مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المنشور حديثًا ، والذي قفز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود.

تُظهر البيانات التي جمعتها CoinDesk، أيضًا أن ارتفاع أمس الأربعاء لم يكن مدعومًا بحجم التداول القوي. كان أقل يوم الأربعاء مما كان عليه يومي الاثنين والثلاثاء عبر البورصات المركزية الرئيسية.

كما كتب ديفيد موريس من CoinDesk ، فإن مطور العقارات الصيني المثقل بالديون كان عاملاً مهمًا في السوق المالية الأوسع نطاقاً ، بما في ذلك العملات المشفرة. مع جذورها في الصين والمخاوف بشأن حيازات Tether من الديون الصينية ، قد يرغب المستثمرون في مشاهدة كيف تتفاعل أسواق التشفير في آسيا يوم الخميس.

كانت عملة البيتكوين أقل قليلاً ، حيث تم تداوله بحوالي 65 ألف دولار ، على الرغم من أن المشترين يمكن أن يحصلوا على دعم أعلى من 63 ألف دولار – 65 ألف دولار في ساعات التداول الآسيوية.

تظهر الرسوم البيانية خلال اليوم علامات أولية على استنفاد الاتجاه الصعودي ، مما يؤدي عادة إلى تراجع قصير في سعر البيتكوين. على سبيل المثال ، يستمر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لأربع ساعات في التحليق بالقرب من مستويات ذروة الشراء على المدى القصير.

ومع ذلك ، فإن إشارات الزخم الصعودية تتحسن على الرسم البياني اليومي للسعر للمرة الأولى منذ 1 أكتوبر ، والتي سبقت ارتفاع السعر من 44 ألف دولار. يشير هذا إلى أن المشترين يمكن أن يظلوا نشيطين عند التراجع.

إن إغلاقين يوميًا متتاليين فوق أعلى سعر على الإطلاق سيؤدي إلى مزيد من الأهداف الصعودية ، مبدئيًا نحو 86 ألف دولار.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.