وزير الاستثمار: نتبنى تفاؤلًا حذرًا بشأن تعافي نشاط قناة السويس

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تتبنى تفاؤلًا حذرًا بشأن حركة المرور في قناة السويس وتعافي نشاطها، لافتًا إلى استمرار التواصل مع معظم الفاعلين في قطاع الشحن، الذين يشاركون نفس النظرة.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، أن هناك توقعات بتحسن طفيف في الحركة، على أن يتم التحقق من الأرقام في منتصف العام، نظرًا لحاجة خطوط الشحن للتأكد من توافق العودة مع خططها التشغيلية، معتبرًا أن استئناف المرور سيمثل دفعة قوية لإيرادات النقد الأجنبي ودعمًا للتجارة بشكل عام.

وفي سياقًا أخر، أكد إن التحولات العالمية في التجارة وسلاسل التوريد تمثل ديناميكية إيجابية وفرصة حقيقية لمصر، مستفيدًا من موقعها الفريد في قلب ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح لها النفاذ إلى نحو 70 سوقًا عالميًا.

وأوضح وزير الاستثمار، أن تنافسية مصر الحالية تجعلها وجهة جاذبة للشركات الراغبة في الإنتاج لخدمة أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في آن واحد، وهو ما انعكس في تدفقات استثمارية من شركات أوروبية وأميركية وآسيوية وصينية، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة بالفعل في مصر تشهد توسعات مدفوعة بمزايا التكلفة والتطور الكبير في البنية التحتية.

كما أكد أن الدولة نفذت توسعات غير مسبوقة في جميع الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يجعل مصر جاهزة بالكامل من منظور البنية التحتية لدعم هذه التحولات في سلاسل التوريد.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية المؤثرة على بيئة الاستثمار، أوضح الخطيب أن السياسة النقدية شهدت تحسنًا واضحًا، حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 18 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، بينما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 51 مليار دولار. وأكد أن التضخم، الذي يمثل العنوان الأبرز حاليًا، تراجع من ذروته عند 38% إلى 12.3%.

وعلى صعيد السياسة المالية، أشار إلى أن وزير المالية أحمد كجوك يقود تحولًا كبيرًا يركز على تبسيط وتسهيل رحلة الشركات في مصر، من خلال طرح الحزم الأولى والثانية والثالثة من الإصلاحات، مؤكدًا أن القطاع الخاص استجاب بشكل إيجابي، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وارتفاع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 62%.

وأضاف أن الحكومة تعتزم استكمال هذه الجهود مع استئناف البرلمان عبر حزم إضافية لدعم الاستثمار، لافتًا إلى تحسن ملحوظ في السياسة التجارية من حيث الوقت والتكلفة، حيث تم خفض زمن الإفراج عن البضائع بنسبة 65% خلال عام واحد، مع طموح للوصول إلى خفض بنسبة 90% بحلول نهاية العام.