توقعات بخفض أسعار الفائدة بمعدل 1% خلال اجتماع المركزي الأسبوع الجارى

يحيي أبو الفتوح: تراجع معدلات التضخم كلمة السر فى خفض أسعار الفائدة

سهر الدماطى: خفض الفائدة يزيد معدلات الإقراض بالبنوك ويؤدى لزيادة الاستثمارات

أسماعيل حسن: تراجع الفائدة لن يؤثر علي الإدخار بالعملة المحلية و”الدولرة” أنتهت تماماً

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى استمرار خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، ليكون الخفض الثانى لأسعار الفائدة خلال عام 2018.

وقررت لجنة السياسات النقدية خلال فبراير الماضى تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25 .%

وجاء توقعات المصرفيين فى ظل تراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، و يستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).

وستقوم لجنة السياسات النقدية بعقد 8 اجتماعات خلال عام 2018 كان أول اجتماع لها يوم 15 فبراير وتم خفض الفائدة خلاله لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف وسيكون الأجتماع الأخير يوم 27 ديسمبر.

ومن جانبه  توقع يحيي أبو الفتوح ، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن تقوم لجنة السياسة النقدية خلال أجتماعها المقبل بخفض أسعار الفائدة فى ظل نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي فى السيطرة علي معدلات التضخم لتتراجع الي 11.8% بنهاية فبراير.

أضاف أن خفض الفائدة لن يؤثر علي الادخار بالعملة المحلية حيث أن البنوك لديها شهادات مرتفعة العائد بنسبة 17% و15%، بجانب قيام البنك بجذب سيولة كبيرة من الشهادات ذات العائد 20% قبل توقفها مؤخرا.

تابع أن ضوابط البنك المركزي نجحت فى القضاء علي السوق الموازية نهائيا ، موضحا أن حجم التدفقات الدولارية بالبنوك تنامى بشكل كبير حيث تجاوز بالبنك الأهلي الـ 22 مليار دولار.

وتوقعت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% الي 2% خلال اجتماعها الخميس المقبل.

أشارت الى أن الفترة السابقة كانت تتطلب من المركزي محاربة التضخم وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال العام الماضى قبل ان يقوم بأول خفض للفائدة مع بداية العام فى ظل تراجع معدلات التضخم.

أوضحت أن خفض الفائدة سيدعم الاستثمار ويزيد من معدلات الاقراض بالبنوك فى ظل رغبة العديد من المستثمرين الى التوسع بالسوق المصرية.

تابعت أن خفض الفائدة لن يؤثر علي شهادات الـ 17%  التى طرحتها البنوك مؤخرا ولكنه سيكون بالفعل له تأثر علي المدى الطويل مع استمرار تراجع الفائدة.

وأكد أسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن قرار السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير كان قرار جيد فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، متوقعا أستمرار السياسة النقدية فى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل.

أوضح أن خفض الفائدة فى الوقت الحالي سيشجع المستثمرين علي التوسع بالسوق المصرية وخاصة بعد تقليل تكلفة الإقراض وهو ما يساهم فى نمو الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو فى النهاية.

أشار الي أن خفض العائد لا يمكن أن يؤدي الى عودة الدولرة مجدداً نظراً لأن العائد علي الادخار بالعملة المحلية أعلي من الاحتفاظ بالدولار، كمان أن سعر الصرف من المتوقع أن يتراجع خلال الفترات المقبلة.