وول ستريت جورنال: كورونا تمنع الشركات الأمريكية من إصدار وثائق تأمينات الحياة للعملاء

كشف تقرير صحفي نشرته وول ستريت جورنال عن امتناع شركات التأمين الأمريكية عن عرض أو بيع أي بوليصة تأمين على الحياة مؤخراً.

ويرجع هذا الإجراء من قبل شركات التأمين نتيجة لإنخفاض الفائدة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث أنه من المعروف أن الأرباح التي تحصل عليها شركات التأمين تعتمد على الفروقات بين استثمار أموال الأقساط المحصلة من العملاء مسبقاً وبين التزام صرف قيمة بوليصة التأمين في حالة استحقاقها بوفاة العميل، لكن فيروس كورونا جعل الأمور أشد عسرا على شركات التأمين.

ولذلك تلجأ بعض شركات التأمين الأمريكية إلى بحث سبل التصدي لتأثير كورونا على أعمالها، لدرجة أن كثيرا من شركات التأمين تفكر في اللجوء إلى إعلان إفلاسها بشكل مسبق، في محاولة للتهرب من سداد مستحقات العملاء.

بينما تحاول بعض شركات التأمين الأخرى البقاء في السوق، لكن مع إجراء تعديلات جذرية على شروط بيع بوليصة التأمين على الحياة، وتصل هذه التعديلات إلى وقف إصدار وثائق تأمين للعملاء بحد أدنى عمر 60 عاماً، ثم رفع قيمة أقساط التأمين على بقية الأعمار ما دون 60 عاما، مع إجراء فحص طبي دقيق للجهاز التنفسي للزبون تحديدا.

وقد تسربت مؤخرا بعض المذكرات الإدارية من داخل شركات التأمين على الحياة، والتي تم توزيعها على السماسرة الذين يبيعونها للزبائن، وقد ورد في بعضها ضرورة وقف فوري لبيع أي بوليصة تأمين جديدة لأي عملاء فوق سن الـ60 عاماً، وكذلك عمل مراجعة – والأفضل إلغاء بوليصة التأمين القائمة بالفعل – للعملاء الذين تجاوزت أعمارهم هذا السن وذلك من خلال التفاوض معهم للتوصل إلى تسوية مالية سريعة خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي إحدى المذكرات الداخلية التي تم الحصول عليها، كتبت إحدى شركات التأمين أنه «بالطبع من حق الزبائن أن يرفضوا التسوية معنا، لكن من حقنا أيضا أن نرفع قيمة الأقساط عليهم خلال الأيام القادمة بشكل عاجل، وأن نجري عليهم فحصا طبيا عاجلا لتحديد قدرتهم على تجاوز جائحة كورونا، بحيث ندفعهم إلى عدم التمسك ببواليصهم».