مقابلة – الرئيس التنفيذى لـ “مدار العقارية “: 2017 عام اقتناص الفرص الاستثمارية ذات المخاطر

ارتفاع العائد على الودائع منافس غير متكافيء للوحدات السكنية

 ضرورة وجود رؤية وخريطة واضحة تحدد سياسة الدولة في طرح الأرضي

 قال جاسر بهجت، المدير التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري أن استمرار وجود ودائع بعائدات مرتفعة تدعمها انعدام المخاطرة يسحب جزء كبير من العملاء الراغبين في الاستثمار بالسوق العقارية ويوجههم لتلك الودائع خلال الفترة المقبلة

 أشار أن هذه الودائع هي التحدي الأكبر الذي يواجه السوق خلال الفترة المقبلة، والتي تتميز بعدم وجود مخاطرة فيها، مقارنة بالسوق العقارية، وهي المنافسة التي يرى أنها غير متكافئة.

أضاف بهجت فى مقابلة  لـ”أموال الغد” أن الزيادات السعرية المتوقعة بالسوق ستفوق القدرات الشرائية لدى العملاء المستهدفين لكافة الشرائح السكنية، وهو ما يهدد حجم الطلب بتلك السوق الكبيرة،ويؤثر سلبا على الشركات العقارية، بمختلف شرائحها، وخاصة مع اعتماد الشركات في تمويل جزء من مشروعاتها على عائدات التسويق، مما قد يهدد المخططات التنفيذية لتلك الشركات.

قال أن توجهات الشركات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة ستنقسم بين إثنين؛ الأول شركات تمضي في تنفيذ مشروعاتها القائمة مقابل عدم الدخول في استثمارات جديدة سواء بالبحث أو البدء حتى مزيد من الاستقرار والوضوح، والثاني يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة خلال تلك الفترة والتي يجب اقتناصها رغم ما يصاحبها من مخاطر.

طالب بضرورة وجود رؤية حكومية واضحة للتعامل مع ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره بما يمكن الشركات من احتساب تكلفة التنفيذ وتسعير وحداتها للعام المقبل وليس لأبعد من ذلك، بالإضافة إلى تحديد موقف المستثمرين من المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى كالعاصمة الإدارية والتي تعمل الدولة على دور القطاع الخاص في تنمية تلك المشروعات، وهو ما قد لا يتحقق مع استمرار الوضع بعناصره الحالية.

لفت إلى أن المطور العقاري يتبع شبكة الطرق والمرافق التي تنفذها الدولة فهو يتبع التنمية أينما كانت ليكملها وليس ليؤسسها هو، فتنمية مجتمع عمراني جديد و مشروع قومي يعتمد بالأساس على الدولة التي تجذب فيما بعد المطورين لتلك المشروعات، لذا فإن تكتل المطورين بالاستثمار في منطقة واحدة مثل القاهرة الجديدة ليس خطأ المستثمرين بالأساس ولكنهم يتبعون المرافق والخدمات التي توفرها الدولة والتي بناء عليها يمكن تنفيذ مشروعاتهم.

قال أنه في أسوأ التوقعات فإن السوق العقارية ستواجه حالة من الترقب فيما يتعلق بالبحث عن فرص استثمارية جديدة وستركز الشركات على استكمال مشروعاتها القائمة.

وطالب بضرورة وجود رؤية وخريطة واضحة تحدد سياسة الدولة في طرح الأرضي ضمن خطة تنموية يتم من خلالها استخدام المطورين في تنمية رقعة عمرانية جديدة بعيدة عن العاصمة والمدن الجديدة المحيطة بها، لافتا إلى أن السوق العقارية تخضع لقوانين العرض والطلب مثل الأسواق الأخرى، لذا فإن نقص المعروض من الأارضي يتسبب في ارتفاع قيمة المعروض منها، وهو ما يؤثر على أسعار المنتج العقاري النهائي والذي يتحمله العميل في النهاية.

وأكد أن تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين الدولة والمستثمر هو الحل الذي يجب أن تركز عليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الراهنة للخروج من أزمة التسعير،بما يمكنها من تطوير مخزون الأراضي المتوفر لديها بأيدي المستثمرين، لافتا إلى أن هذه الفكرة ليست حديثة على وزارة الإسكان ولكن سبق تنفيذها في مشروعي مدينتي والرحاب