بنك الاستثمار الأوروبي يرفع محفظة التمويلات لمصر إلى 14 مليار يورو

كشفت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، سجلت نحو 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي لنحو 16 مشروعًا في العديد من القطاعات التنموية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ عام 1979، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر، 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للحكومي.

ويتم تنظيم دورة تدريبية لمدة يومين تحت عنوان “تمويل المناخ”، في إطار التحضيرات القائمة لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وبالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة وبنك الاستثمار الأوروبي،

وحضر الدورة التدريبية ممثلون عن وزارة التعاون الدولي المعنيون بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ووزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة والوحدة المعنية بالاعداد لاستضافة مؤتمر المناخ بوزارة البيئة، وكذا ممثلون عن وزارة المالية المعنيون بالسندات الخضراء.

وسلطت الدورة التي قام بتقديمها ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي المعنيون بتمويل المناخ، الضوء على التمويل المستدام ومبادئه وكيفية ربطه بأهداف التنمية المستدامة،والاقتصاد الأخضر والدائري، والتمويل الأخضر والاستثمار، والحوافز الخضراء ، ومبادئ السندات الخضراء، وتمويل المناخ (الخلفية والمفاهيم والنظريات إلى جانب إلقاء نظرة عامة على موضوعات المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وترتبط الحكومة المصرية بعلاقات تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعد بنك المناخ لقارة أوروبا، وفي الفترة الحالية يتم التنسيق في عدد من الملفات الجارية من بينها المشاركة في تمويل برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإطار استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ التي سوف تعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، فضلا عن دفع العلاقات الجارية.

وخلال يوليو الماضي، استقبلت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من قبل البنك لمصر منذ جائحة كورونا، حيث تم بحث تعزيز العلاقات المشتركة ومناقشة المشروعات المستقبلية، كما زارت وزيرة التعاون الدولي المقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورج خلال يونيو الماضي، حيث تم لقاء الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي.