وزيرة التجارة والصناعة: جاري الانتهاء من وضع تصور شامل لاهم تحديات قطاع الصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً الانتهاء من وضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها لتصدر في صورة حزمة قرارات حكومية للمساهمة في مساندة الصناعة الوطنية .

أضافت أن حصر تلك التحديات سيكون من خلال لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها التي شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخراً برئاسة وزيرة التجارة والصناعة حيث من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها في غضون الأسبوعين القادمين، مؤكدةً ان هذه اللجنة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقالت الوزيرة إن اللجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية  والمالية وشؤون مجلس النواب الى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشئون الصناعة

وقالت جامع أن الحكومة المصرية ادارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرةً الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تخفيض الكثير من الاعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.

واضافت ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي  فضلاً عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة

وأشارت جامع ان الوزارة تبنت ايضاً العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ترتب عليها تبني عدد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية استثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الاسواق الخارجية.

ونوهت الوزيرة الى ان الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء ازمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات والتصدير للأسواق الخارجية تضمنت مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية، الى جانب تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدم تطبيق اية غرامات أو فوائد على تأجيل السداد.

كما تضمنت الإجراءات أيضا  توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذا تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة، مع منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من مادتي الإيثانول والميثانول .