واشنطن تنفى فرض قيود جديدة على الاستثمارات الصينية

ندد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، أمس الاثنين، بتقارير إعلامية نشرت تفاصيل خطط لوضع قيود على الاستثمارات الصينية فى الشركات الأمريكية والصادرات التقنية إلى الصين.

وكان البيت الأبيض أعلن فى أواخر مايو عن خطط لفرض رسوم باهظة على المنتجات الصينية واتباع ذلك في 30 يوينو بـ”قيود محددة على الاستثمارات وتعزيز القيود على الصادرات بالنسبة للأفراد والكيانات المرتبطة بالاستحواذ على تكنولولجيا ذات أهمية صناعية”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” ووكالة “بلومبرج نيوز” الاثنين عن عدة مصادر قولها إن التشدد الأمريكى الإضافى حيال الاستثمار الصينى قد ينضوى فى إطار سلطات الأمن القومي فى حالات الطوارئ.

ويتيح “قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة” للرئيس الأميركي تنظيم التجارة ردا على التهديدات الأجنبية وقد استخدم مرارا في مواجهة النزاعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات وحالات عدم الاستقرار السياسى.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن القيود الاستثمارية ستطبق كذلك على الشركات التى تملك الصين 25% من رأسمالها، لكن منوتشين أصر الاثنين على أن التقارير “أخبار كاذبة”.

وقال عبر “تويتر” إن “من سرب المعلومات إما لا وجود له أو أنه لا يعرف الكثير عن هذا الملف”.

وأضاف في تصريح يتناقض مع إعلان البيت الأبيض فى 29 مايو، أن الإدارة الأمريكية ستصدر بيانا “غير موجه للصين فقط، بل لجميع الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا منا”.

ويعتقد أن التقارير كانت السبب الذي أدى إلى تحرك لبيع الأسهم في أسواق المال العالمية مع تشاؤم المستثمرين بشأن إمكانية تخفيف حدة التصعيد فى الحرب التجارية التى بدأت تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

ويتهم المسؤولون الأميركيون الصين بسرقة الملكية الفكرية بهدف تطوير صناعاتها بشكل غير منصف.

وأكدت بكين الاثنين أن الاستثمارات الصينية خلقت وظائف وزادت عائدات الضرائب في الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانع خلال مؤتمر صحفى إن “التجارة الصينية الأمريكية والاستثمار والتعاون هي ممارسات تثمر بطبيعتها عن منفعة متبادلة”.

وأضاف “نأمل بأن تنظر الولايات المتحدة إلى الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركات الصينية بطريقة موضوعية وأن توفر بيئة استثمارية منصفة وآمنة ويمكن التنبؤ بها”.

ومضى البيت الأبيض هذا الشهر في خططه لفرض رسوم تصل إلى 50 مليار دولار على منتجات صينية اعتبارا من 6 يوليو.