نائب بنك مصر:”2018″ عام الاستثمار وزيادة موارد النقد الأجنبي .. والبنك جذب 160 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد

 نستهدف تسويات مع متعثرين بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى

20 مليار جنيه حجم استثماراتنا ونسعى للتخارج من 3 شركات بقيمة مليار جنيه

نسعى لمضاعفة رأسمال شركة التأجير التمويلي الى 100 مليون جنيه

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن العام المقبل سيشهد حالة من الأنتعاش الاقتصادي مدعوما نجاح الدولة فى التغلب علي كافة المعوقات التى كانت تعرقل التدفقات الاستثمارية وزيادة الانتاج وعلي رأسها حالة عدم الاستقرار وأزمة الطاقة، بجانب زيادة مصادر النقد الأجنبي بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف وهو ما خفف من الضغط علي الإحتياطى النقدى للدولة.

أضاف فى حوار لـ”أموال الغد” أن بنك مصر لديه خطة طموحة تستهدف التوسع خارجيا من خلال افتتاح مكتب تمثيل جديد بالصين نظرا لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتوقعات بأنتعاشها خلال المرحلة المقبلة ، بجانب التواجد بالأسواق الأفريقية خلال السنوات المقبلة وخاصة بالصومال وكينيا.

أشار الي أن البنك يسعى الى تنوع مصادر النقد الأجنبي ويجري مفاوضات فى الوقت الحالي للحصول علي قروض من بنوك دولية بقيمة تتراوح من 500 مليون دولار الي مليار دولار للمشاركة فى المشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص المتوقع طرحها، كما يدرس البنك يدرس تمويلات فى الوقت الحالي تمويلات بقيمة 42 مليار جنيه بقطاعات مختلفة منها الاتصالات و المقاولات والنقل والاستثمار العقاري.

كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصرى في ظل الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الدولة مؤخرا؟

أتوقع أن يكون عام 2018 البداية الحقيقية لتحقيق مكاسب اقتصادية للدولة من زيادة الاستثمارات وزيادة مصادر النقد الأجنبي حيث أن الدولة نجحت فى علاج جميع التحديات والمشكلات التى كانت تواجه المستثمرين وعلي رأسهم حالة عدم الاستقرار وأزمة الطاقة والتى أثرت بالسلب علي المصانع وخاصة مصانع الأسمدة، كما أن هناك عدد من المؤشرات التى تدل علي تحسن الوضع الاقتصادي فى الفترة الحالية علي رأسها زيادة مصادر النقد الاجنبي بالبنوك وعودة الأنتربنك بجانب وأستقرار سعر الصرف وزيادة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة وما يتبعها من زيادة الاستثمارات طويلة الأجل خلال المرحلة المقبلة.

وهل ستكون لمعدلات التضخم تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري ؟

من المتوقع أن تتحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري وخاصة معدلات التضخم بحلول عام 2018، ونتج ارتفاع التضخم عن ارتفاع الدولار بنسبة تزيد عن 100% بعد تحرير سعر الصرف وبالتالي ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج ويحاول البنك المركزي السيطرة علي معدلات التضخم من خلال رفع أسعار العائد ولكن الفائدة المرتفعة لن تستمر طويلاً وسيكون هناك هبوط لأسعار الفائدة مع عودة النشاط الاقتصادى.

ما هى أبرز محاور استراتيجية بنك مصر ومعدلات النمو المستهدفة خلال العام الجاري؟

يستهدف بنك مصر معدلات نمو بنسبة تصل الي 20% بجميع القطاعات خلال 17/2018، ويسعى البنك للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع فى مجال القروض الكبري وتعزيز مفاهيم الشمول المالي من خلال طرح مبادرات لتعيظم الشمول المالي، كما يستهدف البنك تنوع مصادر العملة الأجنبية من قروض خارجية من جهات مختلفة والتوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة لزيادة تواجد بنك مصر الخارجي.

هل هناك جهات خارجية يجري بنك مصر مفاوضات معها للحصول علي تمويلات؟

اقترب البنك من الحصول علي 500 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي موزعة علي شريحتين بقيمة 250 مليون دولار لكل شريحة ويتفاوض أيضا البنك مع بنوك دولية للحصول علي تمويل يتراوح بين 500 مليون دولار الي مليار دولار خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز مصادرنا من النقد الأجنبي للمشاركة فى المشروعات القومية الجديدة ومشروعات القطاع الخاص.

وماذا عن التوسعات الخارجية لبنك مصر خلال المرحلة المقبلة؟

افتتح البنك مؤخرا مكتب تمثيل فى جوانزو بالصين ونستهدف افتتاح مكتب أخر للبنك بالصين فى ظل زيادة حجم التجارة بين البلدين وتوقعات بأنتعاشها خلال المرحلة المقبلة وهناك عدد من الشركات الصينية تسعى للدخول للسوق المصرية بالعديد من المجالات وخاصة صناعة السيارات.

كما يستهدف البنك افتتاح مكتب تمثيل بروسيا وتعزيز تواجده بأفريقيا من خلال الدخول لأسواق الصومال وكينيا.

كم تبلغ عدد فروع البنك ومستهدفاتها الفترة المقبلة  ؟

يمتلك بنك مصر أكبر شبكة فروع في مصر تبلغ نحو 590 فرع بنهاية العام المالي 2016/2017  منتشرة بجميع انحاء الجمهورية ويستهدف البنك إنشاء 281 فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة ليرتفع بعدد فروعه إلى نحو 875 فرع بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة وذلك تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي  .

كم تبلغ حجم تنازلات العملاء عن الدولار والاعتمادات منذ تحرير سعر الصرف؟

حصل بنك مصر علي تنازلات من العملاء بقيمة 6.5 مليار دولار ونجح فى فتح اعتمادات بقيمة تصل الي 6 مليارات دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر وحتى الوقت الحالي ولم يعد هناك أية طلبات معلقة للعملاء بالبنك.

طرح البنك نهاية العام المالى شهادات مرتفعة العائد لجذب سيولة كم تبلغ حجم الأموال التى نجحت هذه الشهادات فى جمعها؟

جذب البنك نحو 160 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد بنسبة 20% لمدة سنة ونصف و16% لمدة 3 سنوات وارتفعت ودائع البنك لتسجل 550 مليار جنيه حتى نهاية 16/2017.

هل هناك تمويلات جديدة يسعى البنك لضخها بالسوق خلال الوقت الراهن؟

يدرس البنك ضخ 42 مليار جنيه لعدة مشروعات بقطاعات مختلفة منها الاتصالات و المقاولات والنقل والاستثمار العقاري بصورة تعطى مؤشر علي تحرك جميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة.

وماذا عن خطة البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

يمتلك البنك محفظة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقترب من الـ 5 مليارات جنيه ويسعى البنك الى مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة وقطاع المشروعات الصغيرة من القطاعات الحيوية والتى تلعب دورا فى الحد من معدلات البطالة ولديه القدرة علي النمو والتحول لمشروعات متوسطة وكبري بسرعة جدا، ويقوم بنك مصر فى الوقت الحالي بتعين بعمل برامج تدريبة لجميع العاملين وعقد لقاءات مع العملاء لمعرفة المعوقات التى تواجههم ، كما يتصدر البنك قائمة البنوك الممولة لمبادرة مشروعك بتمويلات تصل الي ملياري جنيه.

كم يبلغ حجم استثمارات بنك مصر بالشركات وهل هناك نية للتخارج من بعض الاستثمارات؟

يمتلك بنك مصر استثمارات بنحو 160 شركة باستثمارات تصل الي 20 مليار جنيه و يدرس خلال العام المالى الجارى التخارج من الاستثمار بـ 3 شركات بقيمة تصل إلى مليار جنيه بقطاعات المنتجات الزراعية والتبريدات ومستحضرات التجميل، بجانب سعى البنك لتصفية استثماراته بـ 5 شركات أخرى.

هل هناك شركات أخري يسعى البنك لتأسيسها وخاصة بمجال التمويل العقاري فى الوقت الحالي؟

قام البنك مؤخرا بتدشين شركة بمجال التأجير التمويلي برأسمال 50 مليون جنيه ويسعى البنك الى مضاعفة رأسمها خلال المرحلة المقبلة وقامت الشركة بمنح أول تمويل بقيمة 50 مليون جنيه تم صرف منه نحو 23 مليون جنيه وجاري دراسة بعض العمليات، وبخصوص التمويل العقاري فليس علي رأس الأولويات فى الوقت الحالي وقد نفكر فى الأمر فيما بعد.

هل هناك تسويات يسعى البنك الى أجرائها مع عملاء متعثرين خلال المرحلة المقبلة؟

يستهدف البنك إجراء تسويات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وتمكن البنك خلال الفترة الماضية من التوصل إلى تسوية جيدة مع كبار المتعثرين حيث تم إغلاق ملف تسوية إبراهيم كامل، مقابل مجموعة من الأصول العينية والمادية تقترب قيمتها من المليار جنيه، بالإضافة إلى الاقتراب من إغلاق ملفات كمال الكتاتنى ومحمد أنورالجارحى ومجدى يعقوب وحسام أبو الفتوح.