رئيس اتحاد المقاولين: مطالب بتشكيل منصة حكومية مركزية تدعم الشركات فى تحصيل مستحقاتها

سامى سعد: صناعة البناء تواجه أعباء تضخم متتالية تقتضى صرف مستحقات الشركات وتشكيل منظومة للحماية

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يبذل جهودا مع عددا من الجهات الحكومية المعنية للمطالبة بتشكيل منصة حكومية مركزية تدعم شركات المقاولات المصرية فى تحصيل مستحقاتها عن تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن الغرض من المنصة المركزية وضع آلية حكومية ضابطة لقياس مدى إلتزام جهات إسناد الأعمال بتطبيق المنشورات الدورية التى تُسهل عمل الشركات ، ومتابعة آليات الصرف للشركات وأسباب التعنت فى تأخير تسديد مستحقات الشركات، مؤكدا أن بعض جهات الإسناد لا تطبق قانون التعويضات .

أشار إلى أن الاتحاد حرص على طرح العديد من المشكلات التى تواجه الشركات المحلية أمام وزارة الاسكان فى الوقت الراهن، ويستهدف استمرار التنسيق والتعاون مع الوزارة فى دعم قطاع التشييد والشركات العاملة به ضمانا لتنفيذ المشروعات التنموية وتمكين القطاع من تخطى العثرات الاقتصادية الراهنة.

أوضح أن صناعة البناء تواجه أعباء تضخم متتالية تقتضى صرف مستحقات الشركات وتشكيل منظومة للحماية ، مضيفا أن معاجلة المشكلات الاقتصادية لقطاع التشييد والبناء لا تتأثر فقط بقرارات السياسة النقدية فى الدولة، كما أكد على إحتياج القطاع لقرارات أخرى منها تحديد أولويات فى الإستيراد وفى تنفيذ المشاريع وصرف المستحقات المالية للشركات ووجود أولويات فى تسعير العمليات والمشاريع، إذ تعتبر السياسة النقدية وتحركاتها جزءا من المنظومة التى تؤثر على صناعة التشييد ، والتى تواجه أعباء تضخم متتالية سواء فى تسعير المنتج وندرة المواد الخام وارتفاع رسوم الاستيراد، موضحا أن عدم توافر العملة الصعبة كان سببا أزمة الاستيراد التى أثرت على نسب كبيرة من المشاريع محليا.

أضاف أن الاتحاد قام بمخاطبة وزارة المالية بعدة مطالب رئيسية لإنقاذ الأوضاع المالية للشركات ، وتمثلت فى توجيه وزارة المالية للنظر فى أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة التى تتحملها شركات المقاولات ، والعمل على إصدار تعليمات أو قرار وزارى حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخير ، والمُطالبة بعمل تعديل تشريعى بتعديل نص المادة 31 من القانون 206 لسنة 2020 لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال 3 شهور بدلا من شهر ، حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته، والنظر فى عقبات تطبيق الفاتورة الإليكترونية ، وطرح مقترح بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المالية ومصلحة الضرائب واتحاد المقاولين لحل مشكلات التطبيق ، ضمانا لعدم تعرض الشركات للخسائر نظرا لعدم الاعتراف بالمصروفات من جانب مصلحة الضرائب ، كماطرح الاتحاد أيضا مشكلة رفع الفائدة بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر مؤخرا ، وقام الاتحاد بطرح مطالب القطاع بتطبيق العقد المتوازن أمام الشركات لأهميته فى المرحلة القادمة .

وأكد أن القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف تعد خطوة ضرورية على الرغم من إنعكاساتها المباشرة على صناعة البناء خلال العام الجارى ، فى ظل معاناة أسواق الأنشطة الاقتصادية المختلفة من إضطراب حقيقى لعدم وجود حصيلة دولارية ، كما أشار إلى إحتياجات قطاع البناء لعدة مطالب فى ظل ارتفاع سعر الفائدة وصعوبة التمويل والإقراض أمام الشركات ، تتمثل فى استمرارية صرف مستحقات الشركات، وعدم سحب المشروعات ، وعمل أولويات واضحة للتنفيذ أمام قطاع المقاولات ، لخفض الأثر الواقع حاليا عن المتغيرات الاقتصادية، إذ تم رفع كافة مطالب القطاع أمام رئيس لجنة التعويضات ممثلا فى وزير الإسكان ، بالإضافة إلى المطالبة بصرف مستحقات الشركات أمام وزير المالية، وحصل القطاع على إستجابة واضحة بإعادة فتح منصة بنك الاستثمار القومى والتى أتاحت خلال الأشهر الماضية صرف المستحقات المالية حتى 40 مليون جنيه لمشروعات الشركات، وتم صرف حزمة مستحقات لعددا كبير من الشركات.