القحطانى: إبرام عقود متوازنة ضرورة لتفعيل شراكة القطاعين العام والخاص فى الدول العربية

قال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية منفتحة وجاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح أعمال الملتقى العربى الأول للاستثمار فى المنطقة العربية، اليوم  تحت عنوان “عقود الدولة تحديات وطموحات”، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصرى بمقر المنظمة فى القاهرة.

وأكد القحطانى ، على أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية منفتحة وجاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

تابع القحطانى “نعلم جيداً ما يتطلبه تنفيذ المشروعات القومية ذات النفع العام والمردود الاقتصادى من تمويل ورؤوس الأموال وما تحتاجه من خبرات فنية وعلمية وقوى بشرية مدربة ومؤهلة. بالإضافة إلى الدعم اللوجستى بكافة صورة، مما يطرح إشكاليات التمويل الخارجى فى ضوء قصور موارد التمويل الوطنية فى غالبية الدول، ومن هنا برزت أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وإبرام عقود متوازنة لتفعيل تلك الشراكة مثل عقود الأشغال الدولية، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء”.