أسعار الذهب تستقر بالقرب من أعلى مستوى في شهرين مدعومة بمخاوف التضخم

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين اليوم الخميس ، مدعومة بالمخاوف المحيطة بالتضخم والتوترات بشأن أوكرانيا ، والتي ساعدت أيضًا البلاديوم على توسيع صعوده نظرًا للمخاوف بشأن الإمداد بالمعدن المحفز من روسيا، وفقا لوكالة رويترز.

شهدت أسعار الذهب استقرارا فى التعاملات الفورية عند 1839.42 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر عند 1843.94 دولارًا. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1839.80 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في ActivTrades: «نحن نتطلع إلى فترة توقف لالتقاط الأنفاس بعد مكاسب الأمس.»  موضحا: «أن هذه المكاسب ناتجة عن سعي السوق أخيرًا لما كنا نتوقعه لفترة من الوقت ، والذي يستخدم الذهب كتحوط ضد التضخم». وأضاف إيفانجليستا أن عدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايد ، لا سيما التوترات بين روسيا وأوكرانيا ، كان يدعم الذهب أيضًا.

كما قفزت ممتلكات أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم ، SPDR Gold Trust ، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر، مما يعكس معنويات المستثمرين.

استقر مؤشر الدولار (DXY.) لكنه كان ضعيفًا بشكل عام حيث تراجعت عائدات الولايات المتحدة القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في عامين. تراجع الدولار الأمريكى يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة لا يزال يمثل رياحًا معاكسة محتملة للذهب ، حيث يترجم ذلك إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة. أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيجتمع الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يشدد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان يعتقد لترويض التضخم.

وعلى صعيد المعادن الأخرى ، ارتفع البلاتين بنسبة 2٪ إلى 1042.70 دولارًا ، وزاد البلاديوم 2.2٪ إلى 2045.48 دولارًا للأوقية ، وكلاهما سجل أعلى مستوى لهما في حوالي شهرين. وصعد البلاديوم أكثر من 7٪ يوم الأربعاء ، بينما قفز البلاتين أكثر من 5٪. كانت الفضة مستقرة عند 24.12 دولار للأوقية.

وقال بنك كوميرزبانك في مذكرة إن الارتفاع قد يكون مرتبطًا بمخاوف بشأن الإمدادات بسبب التوترات بين روسيا وأوكرانيا. موضحا إن العقوبات الغربية المحتملة على روسيا ، أحد أكبر منتجي البلاديوم ، وحظر تصدير المعدن ، وهو أمر حيوي لصناعة السيارات ، قد يؤديان إلى نقص حاد في الإمدادات في السوق.