بنوك ومؤسسات مالية وزير المالية: تسلم الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد نهاية ديسمبر..وإنهاء 89% من ميكنة الموازنة بواسطة أموال الغد 28 نوفمبر 2017 | 9:14 م كتب أموال الغد 28 نوفمبر 2017 | 9:14 م عمرو الجارحي وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد ستكون فى معادها المقرر قبل نهاية ديسمبر 2017 بعد اجتماع المدريين التنفذيين لصندوق النقد كاجراء تقليدي، مشيراً إلى أن الشريحة ستكون بقيمة ملياري دولار. وأضاف الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تبلغ 19 مليار دولار منذ قرار التعويم فى نوفمبر 2016. وأوضح على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنتهاء التعامل بالشيكات الورقية، أن إنه سيتم الإنتهاء من ميكنة الموازنة فى 31 مارس المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء حتى الأن من نحو 89% من ميكنة الموازنة. وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة المجلس القومى للمدفوعات، وقال إن الوازة ستحتفل غدا بأخر شيك حكومى صادر على حساب الخزانه الموحدة. وأوضح انه تم إغلاق حوالى 61 ألف حساب من الحساب الحكومية، والعمل من خلال الحساب الموحد للخزانة، موضحًا أننا نتتقل من النظام النقدى والشيكات لنظام الدفع الإلكترونى. وأشار إلى أن إن غدًا، الأربعاء، هو آخر يوم للتعامل بالشيكات الورقية الحكومية، وسيتم التعامل على حساب الخزانة الموحد بنظام الدفع الإلكتروني بداية من الخميس المقبل. ومن جانبه أشارالدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن اليوم فارقا فى تاريخ مصر لاننا نحول منظومة الشيكات الورقية الى منظومة الكترونية وذلك شهد مجهودا ضخما من العاملين على هذه المنظومة وتغيير الثقافة وتهيئة البنية التحتية وتدريب العاملين وكل ذلك كان أمرا شاقا ، وهذه الخطوة تدفع مصر خطوة للامام ويعزز من الشفافية واتخاذ القرار وانضباط فى الصرف ، ومن المقرر تدشين شاشة أمام كل مسئول للتحكم فى الصرف لحظيا. وأضاف أنهم واجهوا تحديات كبيرة على مدار 15 شهرًا، حيث كانت دراسة هذا المشروع المهم تاخد وقت مكثف ينقل مصر نقلة مختلفة تجعل لها مكانة كبيرة بين الدول المتقدمة، خصوصًا أن المنظمات الدولية كانت تنظر لنا أننا متأخرون تكنولوجيا. وأكد ابراهيم سرحان رئيس شركة اى فاينانس أن التحول الى استخدام نظام الدفع الالكترونى قرارجريء وشجاع لوزارة المالية ، وهذا التحول واجه العديد من الصعوبات كان على رأسها ضرورة أن يكون هناك قرار إلزامى لكل الجهات والهيئات الحكومية حتى يكون هناك تعاون لإنجاز هذا المشروع. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9ix4