استهلاك الغاز الطبيعي يرتفع إلى 4 آلاف طن شهريًا والكهرباء تستحوذ على 60%

صرحت مصادر بالشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”، أن استهلاك الغاز الطبيعي في السوق المحلية يصل إلى حوالي 4 آلاف طن شهريًا، شاملة الغاز الموجه إلى محطات توليد الكهرباء.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن حجم الاستهلاك الشهري من الغاز ارتفاع بنحو 500 ألف طن شهريًا مقارنة بحجم الاستهلاك الشهري خلال 2021.

لفتت إلى أن محطات الكهرباء تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الغاز بين القطاعات الاستهلاكية المختلفة، بنسبة تصل إلى حوالي 60%.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صرح بأن الحكومة بدأت في أكتوبر الماضى اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، وتمكنت الحكومة من خلال التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.

تابعت المصادر أن متوسط إنتاج الغاز الطبيعي يصل حاليًا إلى نحو 4.6 ألف طن شهريًا، مقارنة متوسط بحوالي 3.5 ألف طن شهريًا خلال العام الماضي.

أوضحت أن قطاع البترول يستطيع تحقيق وفر بين افنتاج المحلي من الغاز والاستهلاك، يصل إلى حوالي 600 ألف طن شهريًا من الغاز، والذي يسمح بتصديره للخارج وتحقيق عوائد جيدة للدولة.

وصرح وزير البترول المهندس طارق الملا، خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” أن متوسط إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2021/2022 بلغ حوالي 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا، والذي ساهم في تلبية استهلاكات السوق المحلي وتحقيق فائض يسمح بالتصدير للخارج خلال الفترة الماضية.

وتعمل وزارة البترول حاليًا على تنفيذ برنامج حفر لـ 31 بئرا استكشافيا للبحث عن الغاز الطبيعي في نشاط غير مسبوق؛ ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الاحتياطيات والإنتاج.

وكان رئيس الوزراء أكد أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعي تشهد زيادة كبيرة على مستوى العالم، في ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذي بات يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعي والمنطقي زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة فى طريق ترشيد الاستهلاك، إلا أنه نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقاً من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على عدم المساس بالفئات البسيطة، تم إرجاء تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام القادم.